كتاب الطهارة/ فاقد الطهورين
فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ فَرْضاً آخَرَ لَمْ يُعِدِ الْجُنُبُ غُسْلاً وكَذَا الْمُحْدِثُ (۱)، وقِيلَ: يَغْسِلُ
مَا بَعْدَ عَليله.
-۲
وإِنْ وُضِعَ بِلاَ طُهْرٍ: وَجَبَ النَّزْعُ، فَإِنْ خَافَ فَعَلَ مَا تَقَدَّمَ وَهُوَ آثِمٌ ويُعِيدُ الصَّلاةَ، ولا يُعِيدُ إِنْ وُضِعَ عَلَى طُهْرٍ ولَمْ يَكُنْ فِي أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ، ولا مَنْ تَيَمَّمَ لِمَرَضِ دَمٌ كَثِيرٌ يَخَافُ مِنْ غَسْلِهِ فَيُعِيدُ(۲). وَلَوْ خَافَ مِنْ شِدَّةِ
أَوْ جُرح
بلا ساتر، إلا
البَرْدِ مَرَضاً مِمَّا تَقَدَّمَ ولَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَسْخِينِ المَاءِ وَتَدْفَنَةِ عُضو تَيَمَّمَ وأَعَادَ (۳).
فاقد الطهورين:
ومَنْ فَقَدَ مَاءً وتُرَاباً (٤) وجَبَ أَنْ يُصَلِّيَ الفَرْضَ وَحْدَهُ) ويُعِيدَ إِذَا وَجَدَ المَاءَ أوِ التَّرَابَ حَيْثُ يُسْقِطُ التَّيَمُّمُ الإِعَادَةَ ، فَلَا يُعِيدُ إِذَا وَجَدَ تُرَاباً فِي الْحَضَرِ).
(1)
حدثاً أصغر لا يعيد غسلاً للصحيح ولا مسحاً للساتر لأن طهارته باقية فلم ترتفع بإرادة صلاة أخرى، وإنما الواجب عليه إعادة التيمم فقط لأنه لا يصلى بتيمم فرضان. (۲) فتحصل أنه : أ - تجب الإعادة مطلقا إن كانت في أعضاء التيمم. ب- فإن كانت في غير أعضاء التيمم: ١- وأخذت من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك وجبت الإعادة سواء وضعها على طهر أو على حدث. ٢- أخذت من الصحيح بقدر الاستمساك وكان وَضَعَها على حدث فتجب الإعادة. ج- خاصة بالجراحة بلا ساتر وهو من يجرحه دم كثير يخاف غسله فيعيد. وحالتان لا تجب فيهما الإعادة وهما: ۱- إن لم تأخذ من الصحيح شيئاً سواء وضعها على حدث أو طهر . ۲- إن أخذت من الصحيح بقدر الاستمساك ووضعها على طهر لم تجب الإعادة. (۳) وهذه تضم إلى قضية إعادة الصلاة فتصبح خمسة. (٤) حد حسا: :1 كفقد محبوس في موضع ليس فيه أحدهما أو شرعاً كمنع من استعمالهما: نحو عطش في الماء، ونداوة في التراب مانعة من وصول الغبار إلى العضو ولم يمكن تجفيفه بنحو نار. (٥) أي بعد انقطاع رجائهما من حصول أحدهما ولو مع اتساع الوقت لحرمة الوقت. فلا يسجد لتلاوة ولا كما لا يصلي النفل ولا يقرأ غير سورة الفاتحة إذا كان جنباً. سهو،
(٦) بأن يتيمم في محل يغلب فيه فقد الماء.
(۷) فتحصل أن فاقد الطهورين: ١- يعيد إن وجد أحدهما في الوقت مطلقاً. ٢- يعيد بعد الوقت بالوضوء مطلقاً. ٣- يعيد بالتيمم في محل يسقط فيه الفرض بالتيمم.
۷۱
ص ٧١