کتاب الحدود / السرقة
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ يَمِينٌ قُطِعَتْ رِجْلُهُ اليُسْرَى، وإنْ كانَتْ لَهُ(۱) وَلَمْ تُقْطَعْ حَتَّى ذَهَبَتْ (۲) سَقَطَ القَطْعُ (۳)، وإذا قُطِعَ عُمِسَ المَقطَعُ بالزيْتِ الْحَارِّ، فَإِنْ سَرَقَ دُونَ النَّصَابِ، أو مِنْ غَيْرِ حِرْز، أو مالَهُ شُبْهَةٌ كَمَالِ بَيْتِ المَالِ أو مالِ ابْنِهِ أو أَبِيهِ أو مَالِ مَالِكِهِ لَمْ يُقْطَعْ.
وحِرْزُ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ: وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ المَالِ وَالبِلادِ وعَدْلِ السُّلْطَانِ وَجَوْرِهِ
وقوته وضعفه:
۱ - فَحِرْزُ الرِّيابِ والنُّقُودِ والْجَوَاهِرِ وَالْحُلِيِّ: الصُّنْدُوقُ الْمُقْفَلُ. ٢ - وحِرْزُ الامتعة: الدَّكاكِينُ الْمَقْفَلَةً وثَمَّ حَارِسُ.
٣- والدواب: الاصطبل (٤).
٤ - والأثاث : صُفّةُ البَيْت بحَسَب العادة.
ه - وحِرْزُ الكَفَنِ: القَبْرُ.
ولَوِ اشْتَرَكَ اثْنَانِ في إخراج النّصاب فقَط لَمْ يُقْطَعْ واحِدٌ مِنْهُما . ولا يَقْطَعُ الْحُرَّ إلا الإمامُ أو نائبه، ويَقْطَعُ العَبْدَ سَيِّدُهُ، ولا قَطعَ عَلَى مَنِ انْتَهَب (٥)
أو اختلس (٦) أو خانَ (٧) أَو جَحَدَ (۸) .
(1) أي يمين. (٢) أي بآفة سماوية.
(۳) أي لأنه تعلق بعينها وقد زالت وسقط الحد بسقوط محله.
(٤) وفي الحديث لا قطع في شيء من الماشية إلا فيما آواه المراح». (٥) وهو الذي يأخذ المال جهرة ويعتمد القوة والغلبة أو الشدّة في السرقة. (٦) وهو الذي يأخذ المال جهرة ويعتمد الهرب كبعض الناس يخطفون الشيء ثم يهربون.
(۷) أي فيما استؤمن عليه من وديعة ونحوها. (۸) أي جحد نحو وديعة كعارية، وهذا كله الحديث (ت): ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع».
٤٤٣
ص ٤٤٣