كتاب الحدود / الزنا
وغَيْرُ الْمُحْصَنِ: إِنْ كَانَ حُرًّا جُلِدَ مِئَةَ جَلْدَةٍ وغُرِّبَ سَنَةً إِلى مَسافَةِ القَصْرِ(۱)،
وإنْ كانَ عَبْداً جُلدَ خَمْسِينَ وغُرِّبَ نِصْفَ سَنَةٍ.
(۲)
ومَنْ وَطِئَ بَهِيمَةٌ (٢) أو امْرَأَةٌ مَيْتَةً أو حيَّةً فيما دَونَ الفَرْجِ أَو جَارِيَةً يَمْلِكُ بَعْضَهَا أو أخته المَمْلُوكَة له، أو وَطَئَ زَوْجَتَهُ فِي الْحَيْض أو الدبر أو اسْتَمْنَى بيده أَو أَنتِ المَرْأَةُ المَرْأَةَ لا حَدَّ عَلَيْهِ ويُعَزَّرُ ومَنْ زَنَى وقالَ لا أَعْلَمُ تَحْرِيمَ الزِّنَا، وَكَانَ قَرِيبَ عَهْدِ بالإسْلامِ، أَو نَشأَ بِبادِيَة بَعِيدَة لَم يُحَدٌ (۳)، وإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذلكَ حُدَّ.
سرانگ
ولا يُحْلَدُ في حَرِّ وبَرْدٍ شَدِيدَيْنِ، ومَرَضِ يُرْجَى بُرْؤُهُ حَتَّى يَبْرَأَ، ولا في المَسْجِدِ(٤)،
ولا المَرْأَةُ فِي الْحَبَلِ حَتَّى تَضَعَ ويَزُولَ أَلَمُ الوِلادَةِ، ولا يُخْلَدُ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ ولا بَالِ، بِسَوْطٍ بَيْنَ سَوْطَيْنِ، ولا يُمَدُّ ولا يُشَدُّ ولا يُجَرَّدُ، ولا يُبالغ في الضَّرْب، ويُفَرِّقُهُ عَلَى أعضائه، ويَتَوَفَّى المقاتِلَ والوَجْهَ، ويُضْرَبُ الرَّجُلُ قائماً والمَرْأَةُ جَالِسَةٌ مَسْتُورَةً، فَإِنْ كَانَ نحيفاً أَو مَرِيضاً لا يُرْجَى بُرْؤُهُ جُلدَ بِعُشْكالِ النَّحْلِ وأَطْرافِ النِّياب.
خالد
رضي
الله
عنه قال: سمعت
(۱) وتبدأ السنة من أول سفر الزاني لا من وصوله إلى مكان التغريب. قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين) (النور (۲). وما روى البخاري عن زيد بن النبي يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام. وعند مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «البكر بالبكر: جلد مئة ونفي سنة». (۲) عند النسائي وأبي داود عن ابن عباس: ليس على الذي يأتي البهيمة حد). ولكنه لا يثبت إلا بأربعة كحكم الزنا. (۳) بل يعزّر بما يراه الإمام من ضَرْب أو صَفْع أو حَبس أو نفي أو تسويد وجه أو توبيخ. وله ترك التعزير لأن الله تعالى مبني على المسامحة. والتعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة غالباً كمباشرة أجنبية فيما دون الفرج وسرقة ما لا قطع فيه وسب بغير قذف وشهادة زور ومنع حق مع القدرة عليه ونشوز الزوجة من زوجها وموافقة الكفار في أعيادهم ونحوها. وأن يقول لذمي: يا حاج. لكن الأصل لا يعزر لحق الفرع، كما لا يحد بقذفه. وتعزير الصبي والمجنون إذا فعلا ما يعزر عليه البالغ العاقل ونفي المخنث (المتشبه بالنساء) للمصلحة لئلا يفتن غيره وتعزير الصائم الذي أفسد صومه بالجماع في رمضان مع الكفارة والقضاء. ولا يبلغ الإمام بالتعزير أدنى الحدود (أربعون).
حق
(٤) لحديث (حم) - ت) لا تقام الحدود في المساجد».
٤٣٨
ص ٤٣٨