كتاب الجنايات / الديات العاقلة
والعاقلة (۱) هيَ العَصَبَاتُ ماعدا الأبَ والْجَدَّ والابْنَ وابْنَ الابْنِ، ۱- ولا(۲) يَعْقِلُ فَقِيرٌ ۲ - ولا صَيٌّ ولا مَجْنُونٌ ٣- ولا كَافِرٌ عَنْ مُسْلِمٍ وعَكْسُهُ (۳)، فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ دِيَةٌ النَّفْسِ الكامِلَةُ، أَعْني المائَةَ مِنَ الإِبِلِ فِي ثَلاثِ سِنِينَ: فَيُحِبُّ عَلَى كُلِّ غَيٌّ عِنْدَ الْحَوْلِ فِي كُلِّ سَنَةٍ نِصْفُ دِينار، عَلى كُلِّ مُتَوَسِّط رُبُعُ دِينَارٍ، فَإِذَا بَقِيَ شَيْءٌ أُخِذَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وإِلا فَمِنَ الْجَانِي.
وإن
01/1
الثالثة.
كان الواجِبُ أَقَلَّ مِنْ دِيَةِ النَّفْسِ الكاملَةِ كَواجب الجراحات ودِيَةِ الْجَنِينِ والمَرْأَةِ والدِّمِّي، فما كانَ قَدْرَ ثُلث الكاملة أو أَقَلَّ فَفِي سَنَة، وإنْ كانَ الثَّلُتَيْنِ أَو أَقَل فالثُّلُثُ في سنة والباقي في الثَّانِيَةِ، فَإِنْ زادَ عَلى الثَّلْتَيْنِ فَالثَّلُثَانِ في سَنَتَيْنِ والباقي في (توزيع الدّية) : وكُلُّ عُضْوِ مُفْرَد فِيهِ حَمَالٌ ومَنْفَعَةٌ إِذا قُطِعَ وجَبَتْ فِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ مِثْلُ دِيَةٍ صاحِبِ العُضْوِ لَوْ قَتَلَهُ، وَكَذَا كُلَّ عُصْوَيْنِ مِنْ جِنْسِ، فَإِذَا قَطَعَهُما فَفِيهِما الدِّيةُ
وفي
أحدهما نصفها.
وكذا المعاني واللَّطَائِفُ فَفِي كُلِّ مَعْنَى مِنْهَا الدِّيَةُ، فَفِي قَطْعِ الأَذُنَيْنِ الدِّيَةُ، وفي أَحدهما نصفُها، ومِثْلُهُما العَيْنَانِ والشَّفَتانِ واللَّحْيانِ والكَفَّانِ والقَدَمَانِ بِأَصابعهما والأليتان والأنثيان والأجفانُ وحَلْمَتا المرأةِ وشُفْراها ومارِنُ الأَنْفِ والنِّسَانُ وَالْحَشَفَةُ وجَميعُ الذَّكَرِ، وكذا في شَلَلِ هَذه الأعضاء، والإفضاء وسَلْحَ الْجِلْدِ وكَسْرِ الصُّلب وإِذْهاب العَقْلِ والسَّمْعِ أو الصَّوْءِ أو النُّطْقِ أو السَّم أو الدِّوْقِ، وفي كُلِّ أُصبع عشر من الإِبل، وفي كُلِّ سِنْ خَمْسٌ.
(۱) وهو من يملك زيادة على ما يكفي العمر الغالب له ولممونه عشرين ديناراً فأكثر اعتباراً بالزكاة، فإن العشرين ديناراً فأكثر نصاب تجب فيه الزكاة. فهذا يدفع نصف دينار آخر كل سنة أو ستة دراهم. فإن ملك زيادة على ذلك أقل من عشرين ديناراً وفوق ربع دينار فهو متوسط وعليه ربع دينار كما سيذكر إن كان أصحاب الذهب وثلاثة دراهم إن كان من أصحاب الفضة. من وإن لم يملك ذلك فهو فقير لا يعقل.
(۲) شروع في شروط من يعقل وهي خمسة الذكورة - والحرية - والتكليف – واتفاق الدين - وعدم الفقر.
(۳) ترك المصنف شرطي الحرية والذكورة.
٤١٥
ص ٤١٥