كتاب الفرائض والوصايا
باب الوصية(۱)
تَصِحُ (٢) مِنَ ) المكلف (۳) الْحُرِّ ولَوْ مُبَدِّراً). ثُمَّ الكلامُ في فَصْلَيْنِ:
أَحَدُهُما في نَصْبِ الوَصِيِّ : وشَرْطُهُ التَّكليف (٥) والْحُرِّيَّةُ (٦) والعَدَالَةُ () والاهتداء لِلْمُوصَى بِهِ) فَلَوْ أَوْصَى لِغَيْرِ أَهْلِ فَصَارَ عِنْدَ الْمَوْتِ أَهْلاً أَو أَوْصَى لِجَمَاعَةٍ أَو لِزَيْدَ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ لِعَمْرُو أَو جَعَلَ لِلوَصِيِّ أَنْ يُو رصي مَنْ يَخْتارُ ولا يَتِمُّ إِلا بالقَبُول بَعْدَ مَوْتِ المُوصِي (٩) ولَوْ عَلَى التَّرَاخِي ولِكُلِّ مِنْهُما العَزْلُ مَتَى
وبر
(۹)
صَحَ. صح.
شاء، ولا تَصحُ الوَصِيَّةُ إِلَّا فِي مَعْرُوف ب (١٠) كَفَضَاءِ دَيْنٍ وحَجِّ وَالنَّظَرِ فِي أَمْرِ الْأَوْلَادِ وشِبْهِهِ، ولَيْسَ لَهُ أَنْ يُوصِيَ عَلَى الأَوْلادِ وَصِيًّا وَالْحَدُّ أَبُ الأَبِ حَيٍّ أَهْلٌ لِلْوِلايَةِ.
ذلك،
(1) وهي بمعنى الإيصاء: اثبات تصرف مضاف لما بعد الموت ولو تقديراً وإن لم يكن فيه تبرع، كالإيصاء بالقيام على أمر أطفاله وردّ ودائعه وقضاء ديونه فإنه لا تبرع في شيء من وأركانه أربعة موص ووصي وموصى فيه وصيغة وهي (لا) بمعنى الإيصاء): تبرع بحق مضاف لما بعد الموت ولو تقديراً كأن يقول: أعطوا لفلان كذا بعد موتي فهذا تحقيق بعد الموت وقد يكون تقديراً كأن يقول أوصيت لفلان بكذا وإن لم يقل بعد موتي) لأن الوصية لا تكون إلا بعد الموت، وأركانها أربعة موص وموصى له وموصى به وصيغة، قال رسول الله : ما حَقَّ امرىء مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه» (رواه الشيخان وغيرهما). (۲) بل تندب لأنها سنة مؤكدة.
(۳) وهو البالغ العاقل، ويشمل السكران والمتعدي بسكره. كما يشترط أن يكون مختاراً، ولا يشترط الإسلام فتصح من الكافر حربياً أو غيره، وكذا المرتد إن عاد إلى الإسلام.
(٤) أو محجوراً عليه بسفه أو فلس لصحة عبارته واحتياجه للثواب، أما الصبي والمجنون والمكره المفحل
عليه والرقيق فلا تصح وصيتهم.
(٥) أي البلوغ والعقل فلا يصح الإيصاء إلى صبي ومجنون.
(٦) فلا
(V).
يصح الإيصاء إلى من به رق.
فلا يصح الإيصاء اء إلى غير الأمين أو غير العدل وهو الفاسق، ولا بد من العدالة الظاهرة والباطنة. (۸) وترك خامسا وهو القدرة على التصرف وسادسا عدم العداوة بينه وبين المحجور عليه. (۹) إن كان الموصى له معنيا، فلا يصح القبول قبل الموت لأن للوصي أن يرجع في وصيته بقوله أبطلت الوصية أو رجعت فيها. (۱۰) فيشترط لصحة الوصية مطلقا عدم المعصية، لأن القصد منها تدارك ما فات من الإحسان في
حال الحياة.
٣٤٢
ص ٣٤٢