كتاب البيع / باب اللقطة واللقيط
وإنْ كانَتِ اللُّقَطَهُ يَسِيرَةً وهِيَ مِمَّا لا يُتَأَسَّفُ عَلَيْهِ وَيُعْرَضُ عَنْهُ غالباً إِذا فُقِدَ لَمْ يَجِبْ تَعْرِيفُها سَنَةٌ بَلْ زَمَنا يُظَنُّ أَنْ فَاقِدَهَا أَعْرَضَ عَنْهَا (۱).
ثُمَّ إِذا عَرَّفَ سَنَةٌ (٢) لَمْ تَدْخُلْ فِي مِلْكه حَتَّى يَخْتارَ التَّمَلُكَ بِاللَّفْظِ (۳)، فَإِذَا اخْتارَهُ مَلَكَها، حَتَّى لَوْ تَلفَتْ قَبْلَ أَنْ يَخْتارَ لَمْ يَضْمَنْها، وإذا تَمَلَّكَهَا ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُها يَوْماً مِنَ الدَّهْرِ (٤) فَ (٤) فَلَهُ أَخذها بعينها إن كانت باقية وإلا فمثلها أو قيمتها ()، وإِنْ تَعَيَّبَتْ أَخَذَهَا مَعَ الأرش.
ويُكْرَهُ (1) التقاط الفاسِقِ ويُنْزَعُ مِنْهُ ويُسَلِّمُ إِلَى ثِقَة، ويُضَمُّ إِلى الفَاسِقِ ثِقَةٌ يُشْرِفُ عَلَيْهِ فِي التَّعْرِيفِ ثُمَّ يَتَمَلْكُها الفاسِقُ)، ولا يَصحُ لَقْطُ العَبْدِ فَإِنْ أَخَذَهَا السَّيِّدُ مِنْهُ كَانَ
السَّيِّدُ مُلتقطاً.
وإذا لَمْ يُمْكِنْ حِفْظُ اللَّقَطَةِ (۸) كالبطيخ ونَحْوِهِ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَكْلِهِ وَبَيْعِهِ ثُمَّ يُعَرِّفُ سَنَةٌ،
(۱) ودليل جواز الانتفاع بها بعد تعريفه ثلاثة أيامٍ ما رواه عبد الرزاق عن أبي سعيد عن علي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي بدينار وجده في السوق فقال : «عرفه ثلاثا، ففعل فلم يجد يعرفه، فقال: كُله». وروى البخاري ومسلم عن أنس أن النبي مر بثمرة في الطريق
أحداً
فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها».
(۲) في الكبيرة ودونها في الحقيرة.
(۳) فيقول: تملكتها وأنا ضامن.
(٤) هذا تبرك من المصنّف ببعض لفظ الخبر المتقدم (ق): «إن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه».
(٥) يوم التملك. (٦) تتريها.
(۷) فيقول: تملكتها وأنا ضامن.
أكله
(۸) لأنها على أربعة أقسام: ۱- ما تبقى على الدوام كالذهب والفضة والثياب والحديد فحكمه ما تقدم من التعريف سنة والتملك وضمانها ۲- ما لا يبقى على الدوام أي يفسد بالتأخير ولا يبقى بعلاج كالطعام الرطب والخضروات والبقول ... فهو مخير بحسب المصلحة للمالك فهو ما سيذكره من التمييز بين بعد تملكه في الحال وغرمه بدله من مثل في المثلي أو قيمته في المتقوم. ٣- ما يبقى على الدوام ولكن بعلاج – أي بمعالجة كالتجفيف، فيفعل الملتقط ما فيه المصلحة للمالك في رأي القاضي وجوبا من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه إلى ظهور مالكه. ٤ - ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان وهو نوعان: الأول: حيوان لا يمتنع بنفسه من صغار السباع
۳۲۱
ص ٣٢١