تحرير المسالك إلى عمدة السالك - ابن النقيب — الصفحة ٣١٠

كتاب البيع / باب القراض ومَتَى فَسَحَهُ أَحَدُهُما أو جُنَّ أو أُغْمِيَ عَلَيْهِ انْفَسَخَ العَقْدُ، فَيَلْزَمُ العامِلَ تَنْضِيضُ رَأْسِ المال) ، والقَوْلُ قَوْلُ العامل في قَدْرِ رَأْسِ المَالِ وفي رَبِّهِ وفِيمَا يَدَّعِي مِنْ هَلاك، وفيما يُدعَى عَلَيْهِ مِنَ الْخِيانَة (٢). وإن اختلفا في قَدْرِ الرِّبْحِ المَشرُوطِ تَحالَفا، ولا يَمْلِكُ العَامِلُ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ إلا بالقسمة (۳). (۱) واستيفاء الديون. (۲) وفي شرائه لنفسه ولو رابحاً أو لقراض ولو خاسراً فلا يضمنه إلا بالتفريط. (۳) أو بنضوض المال وفسخ العقد وقسمة المالك، أو بنضوض المال والفسخ بلا قسمة، ولو حصل خسران بعد تصرف العامل فيه جبر بالربح. ۳۱۰
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.