كتاب البيع / باب الضمان
۳- شروط المضمون:
ويُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ المَضمُونُ دَيْنَا (۱) ثابت (۲) مَعْلُوماً (۳).
- شروط الصيغة:
وأَنْ يَأْتي بلفظ يَقْتَض الالتزامَ: كَضَمَنْتُ دَيْنَكَ أَو تَحَمَّلْتُهُ ونَحْو ذَلكَ، ولا يَجُوزُ تَعْليقُهُ عَلَى شَرْط مثل: إذا جاءَ رَمَضانُ فَقَدْ ضَمَنْت (٤).
ويَصحُ ضَمانُ الدَّرْكِ (٥) بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ وهُوَ أَنْ يَضْمَنَ لِلْمُشْتَرِي الثَّمَنَ إِذَا خَرَجَ المبيعُ مُسْتَحَقاً أَو مَعِيباً.
أحكامه:
ولِلْمَضْمُونِ لَهُ مُطالَبَةُ الصَّامِنِ والمَضمُونِ عَنْهُ، فَإِنْ ضَمِنَ عَنِ الصَّامِنِ ضَامِنْ آخَرُ طالَبَ الكُلِّ، وإن طالَبَ الصَّامنَ فَللضًا من مُطالَبَةُ الأصيل بتخليصه إِنْ ضَمِنَ بإذنه، فَإِنْ أَبْرَأَ الأصيلَ بَرِئَ الصَّامِنُ، وإِنْ أَبْرَأَ الصَّامِنَ لم يَبْرَأ الأَصِيلُ ()، وإِنْ قَضَى الصَّامِنُ الدينَ رَجَعَ بِهِ عَلَى الأَصِيلِ إِنْ كَانَ ضَمِنَ بِإِذْنِهِ) وَإِلا(۱) فَلَا، سَواءٌ قَضَاهُ بإذنه أم لا .
(۱) تعبيره (حقاً) أفضل لشموله الأعيان المضمونة. (۲) أي لازما ولو مالاً كالثمن في مدة الخيار.
(۳) قدراً وجنساً وصفة وعيناً. كما يشترط ثالثاً: أن يكون معيناً فلا يصح: ضمنت لك أحد الدينين
على فلان.
(٤) أو بشرط براءة الأصيل، كما لا يصح توقيته (أنا) ضامن ما على فلان إلى شهر فإذا مضى برئت). (٥) أي التَّبعَة أو المطالبة أو ضمان العهدة. وسمي بذلك لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق عين ماله
ومطالبته به.
(٦) وردّه فيقول: ضمنت عهدة الدرك أو ثمنه، والأصل ضمان الدين والدرك يؤول إلى ضمان الدين فضمان الدرك مستثنى من كون المضمون ثابتا.
(۷) لأن ذمة الأصيل مشغولة تجاه الضامن ولأنه أبرأه من الضمان فقط، وإسقاط وثيقة الضمانة
لا يسقط الدين كالرهن.
(۸) وأداه بإذنه.
(۹) وإن لم يكن ضمن بإذنه.
۲۹۳
ص ٢٩٣