كتاب البيع / شروط المبيع والثمن
٣- ولا بَيْعُ ما لا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ (۱) كَعَبْد آبقِ وطَيْرِ طائرِ ومَعْصُوب، لَكِنْ إِنْ بَاعَ المَعْصُوبَ مِمَّنْ يَقْدِرُ عَلَى انتزاعه جاز (۲)، فَإِنْ تَبَيَّنَ عَجْرُهُ فَلَهُ الْخَيارُ، ولا بَيْعُ (۳) نصف مُعَيَّنٍ مِنْ إِنَاءٍ أَوْ سَيْف أَو ثَوْبِ، وكذا كُلُّ ما تَنْقُصُ قِيمَتُهُ بِالقَطْعِ والكَسْرِ ) ، فَإِنْ لَمْ تَنْقُص (٥) كَتَوْب ثَخين جاز (). ٤ - ولا يَجُوزُ بَيْعُ المَرْهُونِ دُونَ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ، وَلَا بَيْعُ الفضولي - وهُوَ أَنْ يَبيعَ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ ولآيَةٍ ولا وكالة -. ٥- ولا بَيْعُ مَا لَمْ يُعَيَّنْ (٧) كأَحَدِ العَبْدَيْنِ، ولا بَيْعُ عَيْنٍ غَائِبَة عَنْ العَيْنِ مِثْلُ بِعْتُكَ الثَّوْبَ الْمَرْوَزِيَّ الَّذِي فِي كُمِّي، والفَرَسَ الأَدْهَمَ الَّذِي في اصطبلي، فإنْ كانَ المُشتَرِي رَآهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَهِيَ مِمَّا لَا يَتَغَيَّرُ فِي مُدَّة الغَيْبَة غالبا (۸) جاز.
ولَوْ بَاعَ عُرْمَةَ حِنْطَة (١) ونَحْوَها وهِيَ مُشاهَدَةٌ (١٠) ولَمْ يُعْلَمْ كَيْلُهَا، أَو بَاعَ شَيْئًا (١١) (۱۰)
بعُرْمَة فِضَّةٍ مُشَاهَدَةِ وَلَمْ يُعلَمْ وزنها جازَ وتَكفي الرُّؤْيَةُ (١٢).
والهرة للفأرة والقرد للحراسة فيصح بيعه، وكذا الطاووس للأنس بلونه، والنحل للعسل، والدود لامتصاص الدم أو للقز.
(۱) بل تسلمه أي المشتري أما التسليم فمن البائع وليس مراداً هنا.
(۲) إلا إن كان يحتاج إلى مؤنة في انتزاعه.
(۳) أي لا يصح.
(٤) للعجز عن تسلمه شرعاً.
(٥) أي قيمته بالقطع.
(٦) لانتفاء المحذور.
(۷) فلا يصح
عقده وإن أجازه المالك لعدم ولايته على المعقود عليه. الحديث (حم طب) «لا تبع
ما ليس عندك».
(۸) أي لا يغلب تغييرها في تلك المدة، فيشمل ما إذا غلب عدم تغييرها أو استوى تغيرها وعدمه، ولو كانت مما لا يغلب تغيرها لكن وجدت متغيرة على خلاف الغالب خير ما لم تتغير إلى كمال.
(۹) أي صبرة طعام، سواء كان قمحاً أم شعيراً أم ذرة أم فولاً أم دقيقاً ولذا قال ونحوها. (١٠) للمتعاقدين أو لأحدهما. (۱۱) كدابة.
(۱۲) أي الظاهرة ويسمى بيع الجزاف فإن تخالف الظاهر والباطن ثبت الخيار بخلاف صبرة نحو سفرجل ورمان وبطيخ لا يكفي فيها رؤية الظاهر بل لا بد من رؤية جميع كل واحدة لأنها تباع
عددا.
۲۷۱
ص ٢٧١