تحرير المسالك إلى عمدة السالك - ابن النقيب — الصفحة ٢٦١

كتاب الذبائح / باب الأطعمة ما حرم لضرره وكُلُّ ما ضَرَّ أكله (١) كالسُّمِّ والزُّجاج والتراب (۲)، أو كانَ نَحِسا(۳) أو طاهِراً مُسْتَقْذَراً كالبصاق والمني لا يَحِلُّ أَكله. حكم أكل الميتة: فإِنِ اضْطَرَّ (٤) إِلَى أَكْلِ المَيْتَةِ أَكَلَ مِنْها () ما يَسُدُّ رَمَقَهُ، فَإِنْ وجَدَ مَيْتَةٌ (٦) وطَعامَ الغَيْرِ أو ميتةً وصَيْداً وهُوَ مُحْرِمٌ أَكل الميتة ) . . (1) يقيناً ضرراً بيناً لا يحتمل عادةً. (۲) والحجر والأفيون والبنج والحشيش. (۳) ويحرم أكل كل متنجس حيواناً كان أو غيره مائعاً كان أو جامداً مسكراً أو غير مسكر. (٤) المضطر من خاف على نفسه غلب على ظنه عدم الأكل محذوراً كموت أو مرض مخوف (يبيح التيمم أو زيادته أو طول مدته أو انقطاع عن رفقه يحصل به ضرر يأكل من المحرم ولو ميتة آدمي (ما لم يجد غيرها ما يسد به رمقه بشروط ١- ألا يجد الحلال شيئاً ولو لقمة واحدة. من ٢- وبشرط أن لا يشرف على الموت بأن وصل إلى حالة تقضي بأن صاحبها لا يعيش وإن أكل لم يجز له الأكل من المحرم. ٣- وأن يكون المضطر غير عاص بسفره ، لأن الأكل من الميتة رخصة لا تناط بالمعصية. ٤ - وأن لا يكون مراق الدم قادراً على عصمة نفسه كالمرتد والحربي وتارك الصلاة بعد أمر الامام والقاتل في قطع الطريق فليس لهم الأكل من الميتة لقدرتهم على عصمة أنفسهم بالإسلام في المرتد والحربي، والتوبة في غيرهما. (٥) وجوباً ابقاء لروحه وامتثالاً لقوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم ). (٦) من غير الميتة الجراد والسمك كما هو معروف، فجميع ماثبت للسمك من الأحكام يثبت للجراد إلا أنه لا يقلى الجراد حياً (كما في السمك) لأن عيشه ليس عيش مذبوح على المعتمد. (۷) لوجوب تقديمها على طعام غيره الذي لم يبذله له ولو بعوض، وعلى الصيد الذي حرم بإحرام وهي أو حرم. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.