تحرير المسالك إلى عمدة السالك - ابن النقيب — الصفحة ٢٠١

كتاب الزكاة / قسم الصدقات قسم الصدقات مَتَى حالَ الْحَوْلُ: ۱- وقَدَرَ عَلَى الإِحْرَاجِ ۲- بِأَنْ وجَدَ الأصناف، ٣- وماله حاضر (۱) حَرُمَ عَلَيْهِ التَّأْخِيرُ (٢) إِلا أَنْ يَنْتَظِرَ فَقِيرًا أَحَقَّ مِنَ الْمَوْجُودِينَ كَقَرِيبٍ وَجَارٍ وأَصْلَحَ وأَحْوَجَ). (تعجيلها): وكُلُّ مال وجَبَتْ زَكاتُهُ بحَوْل ونصاب جَازَ تَقْدِيمُ الزَّكَاةِ عَلَى الْحَوْلِ: ۱ - بَعْدَ ملك النصاب لحَوِّل واحد، ۲ - وَإِذَا حَالَ الْحَوِّلُ والقابضُ بصفة الاستحقاق ٣- والدَّافَعُ بصفة الوُجُوب (٤) ٤ - والمالُ بحاله : وقَعَ المُعَجَّلُ عَنِ الزَّكَاةَ، وَإِنْ كَانَ مَاتَ الفَقِيرُ، أَوِ اسْتَغْنَى بِغَيْرِ الزَّكاةِ، أَوْ مَاتَ الدَّافِعُ، أَوْ نَقَصَ مالُهُ النصاب بأكثرَ منَ المُعَجَّلِ وَلَوْ بِبَيْعِ لَمْ يَقَعِ الْمُعَمَّلُ عَنِ الزَّكَاةِ وَيَسْتَرِدُّهُ إِنْ بَيْنَ أَنَّهُ مُعَجَّلٌ)، فَإِنْ كَانَ بِاقِياً رَدَّهُ (1) بزِيَادَتِهِ المُتَّصِلَةِ كالسِّمَنِ لا المُنْفَصِلَةِ الْوَلَدِ ) ، وإِنْ تَلفَ أَخَذَ بِدَلَهُ (۸) ، ثُمَّ يُخْرِجُ إِنْ كَانَ بصفة الوُجُوبِ(۱)، ثُمَّ الْمُخَرِجُ كَالبَاقِي عَلَى حَتَى لَوْ عَجَّلَ شَاةٌ عَنْ مائة وعِشْرِينَ ثُمَّ وَلَدَ لَهُ سِحْلَةٌ لَزِمَهُ شَاةٌ أُخرى (١٠). ثانياً (٦) ملکه عن ويَحُورُ أَنْ يُفَرِّقَ زَكَاتَهُ بنَفْسِهِ أَوْ بوكيله، ويَحُورُ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى الإِمَامِ وَهُوَ أَفْضَلُ إلا أَنْ يَكُونَ جَائِراً فَتَفْرِيقُهُ بَنَفْسِهِ أَفْضَلُ ويُنْدَبُ لِلْفَقِيرِ والسَّاعِي أَنَّ يَدْعُوَ لِلْمُعْطِي فَيَقُولُ: آجَرَكَ اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا. (۱) وخلا مالك من مهم ديني أو دنيوي. فهو الشرط الرابع. (۲) فيجب دفعها فوراً لأن حاجة المستحقين إليها ناجزة. (۳) إن لم يشتد ضرر الحاضرين. موت. (٤) أي لم يتغير كل منهما أو أحدهما قبل تمامه بردّة (ولم يعد إلى الإسلام) أو (٥) أي سيرده المالك إن بين للفقير أنه زكاة معجلة أو علم القابض بذلك من غيره. (٦) فوراً فإن تعذر عليه استردادها وجب على المالك تجديدها كما لو بان القابض يوم القبض غير مستحق. (۷) والحليب. = (۸) قيمة (كالغنم) أو مثلاً (كدراهم) (۹) وهي الإسلام والحرية. (۱۰) ولا يجوز تعجيل زكاة الثمر قبل بدو صلاحه ولا الحب قبل اشتداده لأنه لا يعـرف قـــدره تحقيقا ولا تخمينا. وهذا على الصحيح. وجاز التعجيل في المعدن بعد إخراجه وقبل التصفية. ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.