كتاب الزكاة - أموال الزكاة (زكاة الدين):
ولَوْ مَلَكَ نِصاباً فَقَط وعَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ لَزِمَهُ زَكاةُ ما بِيَدِهِ، والدَّيْنُ لا يَمْنَعُ الوُجُوبَ). (الأموال التي تجب فيها الزكاة):
ولا تَجبُ الزَّكاةُ إلا في: ١- المواشی (۲) ۲- والنبات (۳) ۳- والذَّهَب والفضة (٤) ٤ - وعُرُوضِ التِّجَارَةِ (٢) ٥- ومَا يُوجَدُ مِنَ المَعْدِنِ والرِّكاز ().
وتَحِبُ الزَّكاةُ في عَيْنِ المَالِ لَكِنْ لَوْ أَخْرَجَ مِنْ غَيْره جَازَ، فَبِمُجَرَّد حَولَانِ الْحَوْلِ يَمْلِك الفُقَرَاء مِنَ المَالِ قَدْرَ الفَرْضِ، حَتَّى لَوْ مَلَكَ مَالَتَيْ دِرْهَم فَقَ، وَلَمْ يُزَكِّهَا أَحْوَالاً لَزِمَهُ الزَّكاةُ للسَّنَةِ الأُولَى فَقَط وَلَوْ تَلفَ ماله كُلُّهُ بَعْدَ الْحَوْلِ وقَبْلَ التَّمَكْنِ مِنَ الإِحْرَاجِ سَقَطَت الزَّكاةُ، وَإِنْ تَلفَ بَعْضُهُ بِحَيْثُ نَقَص عَنِ النِّصَابِ لَزِمَهُ بِقِسْطِ البَاقِي وَسَقَطَ بِقِسْطِ
التالف، وإنْ تَلفَ مَالُهُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضَهُ بَعْدَ الْحَوْل والتَّمَكُن لَزِمَهُ زَكاةُ الباقي والتالف. وَلَوْ زَالَ مَلْكُهُ فِي الْحَوْل وَلَوْ لَحْظَةٌ ثُمَّ عَادَ إِلَى مِلكه في الْحَوْلِ أَوْ لَمْ يَعُدْ، أَوْ مَاتَ أَثْنَاءِ الْحَوْلَ سَقَطَت الزَّكَاةُ ، ويَبْتَدى المشتري والوَارثُ الْحَوْلَ مِنْ حِينِ مِلْكِ المَالِ، لَكِنْ لَوْ أَزَالَ مِلْكَهُ في الحَوْلِ فَرَاراً مِنَ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ وَالأَصَحُ أَنَّهُ حَرَامٌ وَيَصعُ البَيْعَ، ولَوْ بَاعَ بَعْدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ الإِخْرَاجِ بَطَلَ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ وصَحَ فِي البَاقِي.
في
هو
(۱) حالاً كان أو مؤجلاً من جنس المال أم لا، الله تعالي (كزكاة وكفارة ونذر) أو لغيره، وإن استغرق دينه النصاب، هذا المعتمد. فإن كان حالاً وتعذر أخذه لإعسار المستدين وجبت أيضا زكاته لكن لا يجب إخراجها حتى يحصل، ويزكيه عن الأحوال الماضية. فإن تيسر أخذه بأن كان على مليء مقر حاضر باذل أو جاحد وبه بينة (شهود) وجبت تزكيته في الحال وإن لم يقبض، وإن كان مؤجلا ثابتا على مليء حاضر فإن قدر عليه وجبت زكاته. ومن الدين مهرها الذي في ذمة الزوج فإنه يلزمها زكاته إذا تم حول من الإصداق ولم تقبضه لإنها تملكه ملكاً تاماً لكن يشترط إن كان النقد في الذمة إمكان قبضه بكون الزوج موسرا وماله حاضرا. وإذا كان الدين قائما بيد المستدين وجب إخراج زكاته عليه أيضا إذا حال عليه الحول لأنه مالك النصاب نافذ التصرف، فأصبح على المال هنا زكاتان وهذا مما يغفل عنه الكثيرون أو يقلدونا فيه
الله
الحنفية رضي عنهم. (۲) وهي الإبل والبقر الأهلية والغنم فلا تجب في الخيل إذا لم تكن للتجارة.
(۳) أي ما يقتات اختياراً منه.
(٤) ولو غير مضروبين.
(٥) أي مال التجارة ولو حيوانات.
(٦) وترك المصنف زكاة البدن وهي زكاة الفطر. (۷) لأنها بعد الأولى تنقص عن نصاب الزكاة.
(۸) المعتمد أنه مكروه.
۱۹۰
ص ١٩٠