الجواهر النقية في فقه السادة الشافعية - البنهاوي — الصفحة ٤٨١

(۳) وكذا إن كان المستحق عيناً .. فتشترط الدعوى إن خشي المستحق بأخذها مستقلاً ضرر (١) ، وإن استحق ديناً على غير ممتنع من أدائه .. طالبه به ، ولا يأخذ شيئاً من غير ماله بغير مطالبة ، فإن أخذه . . لم يملكه ، ووجب رده (۲) ، أو على ممتنع فله أخذ حقه من مال المدعى عليه ، ويملكه بأخذه إن ظفر بجنسه (٤) ، فإن ظفر بغير جنسه .. أخذه وباعه بإذن الحاكم إن كانت له حجة ، ثم اشترى جنس حقه وتملكه ، وله فعل ما لا يصل للمال إلا به كنقب جدار ، وكسر باب للمدين ومن ادعى : فإن كانت عنده بينة . . سمعها الحاكم ، وحكم له بها بعد تعديلها ، وإلا . . فالقول قول المدعى عليه بيمينه ، فإن نكل - أي امتنع - ردت اليمين على المدعي ، فيحلف ويستحق المدعى به . وللخصم العود للحلف ما لم يحكم بنكوله حقيقة ، أو تنزيلاً وقول القاضي للمدعي : احلف منزل منزلة الحكم بالنكول . (۱) وإلا .. فله أخذها استقلالاً للضرورة . (۲) فإن تلف . . ضمنه ما لم يوجد شرط التقاص بأن يكون الذي يأخذه له مثل عند المدين جنساً وقدراً وصفة . ماله ، (۳) وإن كان مقراً به ، أو منكراً ولا بينة للظافر ، وكذا إن كان له بينة على الأصح (٤) هذه تسمى مسألة الظفر ، وحاصلها مع ما تقدم : أنه لا بد من الرفع إلى الحاكم في غير العين والدين ، أما فيهما ففيه تفصيل ، تارة يحتاجان إلى الرفع، وتارة لا ، فإذا استحق عيناً بملك ، أو ولاية ، ومثلها المنفعة المتعلقة بالعين بأن كانت إجارة واردة على عين من فإن كانت يد مَنْ هي عنده عادية كأن غصبت عين لموليه .. فله أخذها ، وإن لم تكن عادية كأن اشترى مغصوباً لا يعلمه ، أو استحق المنفعة كالإجارة المتعلقة بالعين .. أخذ العين ليستوفي منفعتها فقط ، وإذا استحق ديناً ومثله المنفعة المتعلقة بالذمة . . أخذ من مال من هي بذمته قدر قيمة المنفعة مقتصراً على ما يتيقن أنه قيمتها ، وله الأخذ من مال غريم غريمه إن لم يظفر بمال غريمه وجحد غريم الغريم أو ماطل ، وله جحد دين من جحده دينه إذا كان له على الجاحد مثل ما له عليه أو أكثر ، فيحصل التقاص للضرورة ، فإن كان له دون ما للآخر عليه . . جحد من حقه بقدره ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.