الجواهر النقية في فقه السادة الشافعية - البنهاوي — الصفحة ٣٣١

بنت أخ . بنت عم ، سواء كان الأخ ، أو العم لأبوين ، أو لأب ، أو لأم . - عم لأم . خال ، وخالة ، وعمة لأبوين ، أو لأب ، أو لأم (١) . لأم) جد أبو أم ، وإن علا - أمه وإن علت • ابن أخ لأم(۲) والمدلي ببعض ما ذكر حكمه حكمه (۳) ، فإذا انفرد واحد منهم .. جميع المال ، أو ما بقي منه ولو أنثى أو غنياً . وإذا اجتمعوا . . ففي كيفية إرثهم مذهبان : أخذ أحدهما وهو الأصح - مذهب أهل التنزيل ، وهو أن ينزل كل فرع منزلة أصله الذي يدلي به إلى الميت (٤) ، فيجعل ولد البنت والأخت كأمه ، وبنت الأخ والعم كأبيها ، والخال والخالة كالأم ، والعم للأم والعمة كالأب • ففي بنت بنت وبنت بنت ابن : المال بينهما فرضاً ورداً ؛ لجريان الرد في وهم العمومة (۱) فيه اثنان تمام الإحدى عشر ، وجهتهم من ينتهي إلى أجداد الميت وجداته ، للأم ، والعمات مطلقاً ، والخؤولة مطلقاً ، وأولادهم وإن نزلوا ، ولا مشاحة في التعديد ، بل المهم معرفة الجهة ، فقد ذُكر بعضُهم قبل ، وعدهم في ( المنهاج ) عشرة . (۲) وبنات بني الإخوة لأم كما فهم بالأولى · (۳) والمدلي بهم جميع من ذكر ، ما عدا الساقط من الجد والجدة ؛ إذ لم يبق في ذلك الساقط من يدلي به ، فكل خال وخالة بمنزلة الجدة التي هي أختها ، وكل عم وعمة بمنزلة الجد الذي هو أخوها ، فيرثون ما ترثه أم الأم ، كما لو ماتت عنهم في الأولى ، وما يرثه أب الأم في الصورة الثانية ، أما العمات .. فبمنزلة أب الأب ، فيرثن ما يرثه . . . وهكذا . فتدبر (٤) أي : لا في حجب أحد الزوجين عن فرضه ، فتقريرهم أن التنزيل إنما هو بالنسبة للإرث لا للحجب ، يعني حجب أصحاب الفروض الأصلية. لا ينافيه قولهم بحجب بعضهم بعضاً كالمشبهين بهم ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.