مبحث الرهن
هو لغة : الثبوت ، ومنه الحالة الراهنة ؛ أي : الثابتة
وشرعاً : جَعَلُ عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء ، سواء
كان أكثر من الدين ، أم لا ، فمن للابتداء لا للتبعيض
·
والوثائق بالحقوق ثلاثة : شهادة ، ورهن ، وضمان
فالشهادة لخوف الجحد ، والآخران لخوف الإفلاس
والأصل فيه قبل الإجماع : قوله تعالى : ﴿ فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ ) ، وخبر الصحيحين ) : ( أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي على ثلاثين صاعاً من شعير لأهله ، وفكه بعد موته أبو بكر ((١)
وحكمة مشروعيته : سد حاجة الراهن، ودفع الضرر عنه ، وتوثيق حق المرتهن بجعل العين تحت يده
وأركانه أربعة : مرهون ، وصيغة ، وعاقدان ؛ أي : راهن ومرتهن وشرط المرهون : صحة بيعه ، فكل ما جاز بيعه . . جاز رهنه ، وما لا . فلا ، لكن العبد المدبر يجوز بيعه ، لا رهنه
·
وشرط المرهون به : كونه ديناً ، ثابتاً ، معلوماً للعاقدين ، لازماً كثمن المبيع بلا خيار ، أو آيلاً إلى اللزوم كثمن المبيع في مدة الخيار فخرج بـ ( الدين ) : العين ؛ فلا يصح الرهن عليها ، سواء كانت مضمونة كالمستعار أم لا كالوديعة ، وبـ( الثابت ( : غيره كنفقة الزوجة في الغد ، وبالأخير : مال الكتابة وجُعل الجعالة
وشرط العاقد : الاختيار وأهلية التبرع ، فلا يرهن الولي مال الصبي أو
(١) البخاري ( ٢٩١٦ ) ، ومسلم ( ١٦٠٣ ) .
٢٦١
ص ٢٦١