الجواهر النقية في فقه السادة الشافعية - البنهاوي — الصفحة ٢٦١

مبحث الرهن هو لغة : الثبوت ، ومنه الحالة الراهنة ؛ أي : الثابتة وشرعاً : جَعَلُ عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء ، سواء كان أكثر من الدين ، أم لا ، فمن للابتداء لا للتبعيض · والوثائق بالحقوق ثلاثة : شهادة ، ورهن ، وضمان فالشهادة لخوف الجحد ، والآخران لخوف الإفلاس والأصل فيه قبل الإجماع : قوله تعالى : ﴿ فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ ) ، وخبر الصحيحين ) : ( أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي على ثلاثين صاعاً من شعير لأهله ، وفكه بعد موته أبو بكر ((١) وحكمة مشروعيته : سد حاجة الراهن، ودفع الضرر عنه ، وتوثيق حق المرتهن بجعل العين تحت يده وأركانه أربعة : مرهون ، وصيغة ، وعاقدان ؛ أي : راهن ومرتهن وشرط المرهون : صحة بيعه ، فكل ما جاز بيعه . . جاز رهنه ، وما لا . فلا ، لكن العبد المدبر يجوز بيعه ، لا رهنه · وشرط المرهون به : كونه ديناً ، ثابتاً ، معلوماً للعاقدين ، لازماً كثمن المبيع بلا خيار ، أو آيلاً إلى اللزوم كثمن المبيع في مدة الخيار فخرج بـ ( الدين ) : العين ؛ فلا يصح الرهن عليها ، سواء كانت مضمونة كالمستعار أم لا كالوديعة ، وبـ( الثابت ( : غيره كنفقة الزوجة في الغد ، وبالأخير : مال الكتابة وجُعل الجعالة وشرط العاقد : الاختيار وأهلية التبرع ، فلا يرهن الولي مال الصبي أو (١) البخاري ( ٢٩١٦ ) ، ومسلم ( ١٦٠٣ ) . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.