غاية البيان شرح زبد ابن رسلان - ت شاهين - الرملي - ط العلمية — الصفحة ٣٦٦

[٧١٥] وَجَازَ لِلشَّاهِدِ أَوْ مَنْ عَامَلا وَجْهِ أَوْ يُدَاوِي عَلَلا [٧١٦] أَوْ يَشْتَرِيهَا قَدْرَ حَاجَةٍ نَظَرْ وَإِنْ تَجِدْ أُنْثَى فَلا يَرَ الذَّكَرْ [۷۱۷] وَلَا يَصِحُ العَقْدُ إِلا بَوَلِي وَشَاهِدَيْنِ الشَّرْطُ إِسْلَامٌ جَلِي فيه وخرج بالوجه والكفين غيرهما فلا ينظره لأنه عورة منها وفي نظرهما غنية إذ يستدل بالوجه على الجمال وبالكفين على خصب البدن ومن هنا علم أن محل نظره إليهما إذا كانت ساترة لما عداهما وله تكرير نظره لتتبين له هيئتها فلا يندم بعد نكاحها عليه وإنما كان النظر قبل الخطبة لئلا يعرض عنها بعدها فيؤذيها وله النظر وإن خاف الفتنة لغرض التزوج وإن لم تعجبه فليسكت ولا يقل لا أريدها لأنه إيذاء وهي أيضاً تنظر إلى وجهه وكفيه وباقي بدنه ما سوى ما بين سرته وركبته إذا عزمت على نكاحه لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها وخرج بالنظر من الجانبين المس إذ لا حاجة إليه ومن لم ينظر بعث من يباح له نظر المخطوبة كمحرم ينظر ويصف له وللمبعوث أن يصف للباعث زائداً على ما ينظر هو فيستفيد بالبعث ما لا يستفيده بنظره . [٧١٥] (وجاز للشاهد النظر إلى وجه الأجنبية لأجل الشهادة تحملاً وأداء للحاجة (أو من عاملاً) أي عاملها ببيع أو غيره (نظر وجه) للحاجة ولو خاف من النظر للشهادة الفتنة امتنع فإن تعين نظر واحترز ويجوز النظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشهادة بالزنا وإلى فرجها وثديها للشهادة بالولادة والرضاع ومثله نظر العانة لمعرفة البلوغ (أو يداوي عللا) كفصد وحجامة . المداواة [٧١٦] (أو يشتريها قدر حاجة نظر ) أي يجوز لمن أراد شراء رقيق أن ينظر منه قدر الحاجة وهو ما عدا ما بين سرته وركبته لأن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها وقوله قدر حاجة قيد في مسألة والشراء ومثله مس بشرط حضور محرم أو نحوه وفقد معالج من كل صنف ولذا قال الناظم (وإن تجد أنثى) أي تداوي (فلا يرى الذكر ) لذلك وأن لا يكون ذمياً مع وجود مسلم وكشف قدر الحاجة فقط وأصل الحاجة يبيع النظر إلى الوجه والكفين ويجوز إلى بقية الأعضاء إذا تأكدت بحيث تبيح التيمم وإلى السوأتين إذا زاد الأمر وصار بحيث لا يعد الكشف هتكاً للمروءة . [۷۱۷] (ولا يصح العقد للنكاح (إلا) بولي وشاهدين وزوجين خاليين من موانع النكاح وإيجاب كقول الولي زوجتك أو أنكحتك ابنتي أو تزوجها أو أنكحها وقبول كقول الزوج قبلت نكاحها أو تزويجها أو هذا النكاح أو التزويج أو نكحت أو تزوجت بنتك ويجوز تقدم لفظ الزوج كقوله زوجني أو أنكحني ويصح بغير العربية وإن أحسنها اعتباراً بالمعنى ومحله إذا فهم كل من العاقدين كلام الآخر فإن لم يفهمه وأخبره ثقة بمعناه لم يصح وقد علم أنه لا يصح النكاح بغير لفظ التزويج أو الإنكاح كلفظ البيع والتمليك والإحلال والإباحة إذ لم يرد الشرع إلا بهما وأن الزوج لو اقتصر على قبلت لم يصح بخلاف البيع ولو قال قبلتها لم يصح النكاح أو قبلت النكاح أو التزويج صح ولا بد من تعيين كل من الزوجين والعلم بذكورة الزوج وأنوثة الزوجة فالخنثى المشكل لا يصح أن يكون زوجاً وإن اتضحت بعد =
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.