الإيضاح في مناسك الحج والعمرة - النووي - ط مكة — الصفحة ٩١

فرع منْ وَجَبَ عليه حَجَّةُ الإِسْلَام لَا يصحُ مِنْهُ غَيْرُهَا قَبلَهَا فَلَوْ اجْتَمَعَ عليه حَجَّةُ الإِسْلَام وقَضَاء ونذر (١١) قَدَّمَتْ حَجَةُ الإِسْلَامِ ثُمَّ الْقَضَاءُ ثُمَّ النَّذْرُ ولَوْ أَحْرَمَ بغيرها (١٢) وَقَعَ عَنْهَا لا عَمَّا نَوَى ، وَمن عليه قضاء أوْ نَذْرٌ لَا يَحجُ عَنْ غيره (۱۳) فَلو أَحْرَمَ عن غيره وَقَعَ عَنْ نَفْسه عمَّا عليه (١٤) ولو اسْتَأجَرَ المَعْصُوبُ من يَحُجُ عنه عن النَّذْرِ وعَلَيْهِ حَجَّةُ الإِسْلَامِ وَقَعَ عَنْ حَجَّة الإسلام ولَوْ اسْتَأجَرَ شَحْصين فَحَجَّا عَنْهُ الْحَجَتَين (١٥) في سنَةٍ وَاحِدَة أجْزَاهُ (١٦) على الأصح ( ۱۱ ) صورة اجتماع الثلاثة أن يفسد صبى حجه ، ثم يبلغ فينذر الحج . ) مذاهب العلماء فيمن عليه حجة الإسلام وحجة نذر ) قال المصنف رحمه الله فى مجموعه : قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب تقديم حجة الإسلام ، وبه قال ابن عمر وعطاء وأحمد واسحق وأبو عبيد وقال ابن عباس وعكرمة والأوزاعي يجزيه حجة واحدة عنهما وقال مالك : اذا أراد بذلك وفاء نذره فهى عن النذر ، وعليه حجة الإسلام من قابل ، والله أعلم ( ( ١٢ ) أى بغير حجة الاسلام ومثلها حجة القضاء فلو أحرم بالنذر وقع عن حجة الاسلام ، فإن لم تكن عليه حجة الإسلام وقع حجة القضاء لاعن النذر ( ۱۳ ) يستثنى منه مالو استأجره الغير فى الذمة ، فإنه يجوز وطريقه أن يحج عن نفسه ثم عن غیره ( ١٤ ) هذا فيمن نذر حبًّا تلك السنة وقع حجه فيها عن حجة الإسلام والنذر . ( ١٥ ) أى حجة الاسلام وحجة النذر ( ١٦ ) أى سواء ترتب إحرام الرجلين أو لا لكن إن ترتب إحرامهما وقع الأول لحجة الاسلام ، وإلا وقع إحرام كل عما استؤجر له -91-
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.