فصل اذَا عَدِمَ الماء طَلَبَهُ (۱) فَإِنْ لَمْ يَجدَهُ تَيَمَّمَ
ولو وَجَدَهُ وُهو مُحْتاج إليه لعَطَشه (٢) أو عَطَشَ رَفِيقِهِ أو دَابته أو حَيَوَانِ مُحْتَرم (۳) تَيَمَّمَ ولم يَتَوَضَّاً سَوَاءٌ فى ذلك الْعَطَشَ في يَوْمِهِ أو فِيمَا بَعْدَهُ وقبل وصوله إلى ماء آخَرَ قال أصْحَابُنَا : ويَحْرُمُ عليه الوضوء في هذا الْحَال لأن حُرْمَةَ النَّفْس آكد ولابَدَلَ للشرب وللوضوء بَدَل وهذه المسئلة مما ينبغى حفظها وإشاعَتُهَا فَإِنَّ كَثيرينَ منَ الحُجَّاج وَغَيْرِهِم يُخطئونَ فيها ويَتَوضَاً أحَدُهُمْ مع علْمِهِ بحَاجَةِ الناسِ إلى الشرْبِ وهَذَا الوُضُوءِ حَرَامٌ لاشك فيه والعُسْلُ عن الْجَنَابَةِ وعن الحَيْض وغيرهما كالوضوء فيما
ذكرناه
( ۱ ) أى وجوبا بنفسه أو بمأذونه الثقة ويكفى واحد من جمع وانما يعتد به في الوقت ومحل وجوب الطلب إن توهم وجود الماء فان تيقن فقده فلا طلب لأنه عبث ثم ان كان بمستو كفى النظر حواليه لجهاته الأربع مع تأمل محل خضرة وطير ، وإن لم يكن بمستو صعد أو هبط ثم نظر حواليه الى حد الغوث وهو ماتسمع فيه رفقته استغاثته مع ماهم عليه من الاشتغال والتفاوض هذا إن أمن على محترم من نفس ومال واختصاص ولم يخش انقطاعا ولم يضق وقت وإلا لم يجب التردد هذا كله إن توهم الماء ، فإن تيقنه بمحل فإن كان على نحو نصف فرسخ وأمن ما مرّ واتسع الوقت وجب طلبه وإلا فلا ، لكن لو كان المال الذي يخاف عليه هنا قدرا يجب بذله فى تحصيل الماء ثمنا أو أجرة لم يمنع الوجوب ومثله الاختصاص وإن كثر على الأوجه ، وفارق ما مَرّ بأن الماء ثم متوهم فلا يضيع بخلافه هنا ، أما اذا تيقنه فوق نصف فرسخ فلا يلزمه طلبه مطلقا ولو تيقنه آخر الوقت . ولو في منزله الذى هو فيه أول الوقت فالصبر أفضل ، وإلا فالتعجل ، ويجب تجديد الطلب لكل صلاة إن توهم حدوث الماء وإلا فلا . ولو وجد الماء ببئر ولا دلو معه لزمه إدلاء ثوبه غير ساتر العورة ليبتل فيعصر ماءه ليتوضأ به ان لم ينقص ببلّه أزيد من ثمن مثل الماء ، فإن لم يصل الا بمشقة لزمه إن لم ينقص أكثر من الأزيد من أجرة الآلة وثمن الماء والله أعلم ( ۲ ) والمراد بحاجة العطش الخوف منه أو من نحو مرض أو بطء بُرء مما يأتى ولا يجوز تيمم عطشان عاص بسفر ، وشربه للماء حتى يتوب وإلا وجب تقديم الطهارة بالماء
لأجله محقق
،
( ٣ ) المراد بالحيوان المحترم : ماحرم قتله وغيره ماجاز قتله كتارك الصلاة بشروطه المعروفة والزاني المحصن والمرتد والكلب العقور .
-VI-
ص ٧١