لكن يُكْرَهُ العُسْلُ وإِذا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ أو ظَهَرَ شَيْءٌ من رجُله (۷۰) فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ خَلَعَ الْحُفَّيْنِ ثُمَّ يَنْظُرُ فإن كان مُحْدثاً اسْتَأَنفَ الْوُضوءَ وإِنْ كان على طَهَارَةِ الْغَسْل فلا شيء عليه فَيَسْتَأنِفَ اللُّبْس على تلك الطَّهَارَةِ إِن شاءَ وإن كان عَلَى طَهَارَة مَسْحٍ فَيَنْبَغِي (٧١) أَنْ يَسْتأنف الْوُضوء فَأَن اقْتَصَرَ عَلَى غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ أَجْزَاهُ عَلَى الْأَصَحَ والْأَفْضَلُ أَنْ يَسْتَأنِفَ الْوُضوءَ (۲) وإِنَّمَا ذَكَرْتُ هذا الفصل فى مسح الْخُفّ لأنَّهُ مِمَّا يَحْتَاجُ اليه الْمُسَافِر لتَوْفِير ماء الطَّهَارَة وَتَخْفيف أَمْرُها وَمَسَائلُ الباب كثيرة لكن قد أشرْتُ إلى مقاصدها واللهُ أَعْلَمُ
فصل يجوز التَنفُلُ في السَّفَر طَوِيلًا كان أوْ قَصيرا (۷۳) على الرَّاحلة ( ) وماشيًا الى أى جهة تَوَجَّهَ ويَسْتَقْبلُ الْمَاشى القِبْلَةَ عند الإحرام والركوع والسُّجُود (٥) وَلَا يَشْتَرطُ اسْتقبالها في غير هذه المواضع لكن يُشْتَرَطُ أن
( ٧٠ ) أى ولو بالقوة كأن انحلت شرجه ، وإن لم يظهر من الرجل شيء . هذا وبقى للمسح على الخفين شروط منها : كونه طاهرًا ، ومنها كونه قويًا ، ومنها أن يمنع نفوذ الماء لو
عليه
( ٧١ ) أى يندب خروجا من خلاف مَنْ اعتبر فى الوضوء الموالاة .
( ۷۲ ) هو تكرار لقوله ، فينبغى أن يستأنف الوضوء تأكيدًا
( ٧٣ ) المتجه ضبط القصر بميل ونحوه ، أو يخرج نحل لو كان به لم تلزمه الجمعة لعدم سماع النداء ، وهو محمول على الأول ، وشرط السفر أن يكون مباحاً ، والمقصد معينا ، فلو خرج في معاطف الطريق ، أو عدل ولو لغير زحمه ، أو توجه لمقصده في غير الطريق يضر إذ الشرط سلوك صوب المقصد لاطريقه
(٥) بخلاف مَنْ يهودج أو سفينة لا يحتاج إليه فى مسيرها فعليه إتمام الأركان مستقبلا ، اما مسیرها فيصلى لجهة مقصده لصعوبة ذلك عليه ( ٧٥ ) أى والجلوس بين السجدتين بخلاف الاعتدال فانه مُلْحَقِّ بالقيام .
.
ص ٦٥