الإيضاح في مناسك الحج والعمرة - النووي - ط مكة — الصفحة ٤٨١

خَمَسَةُ أحكام مُتَفقَ عَليْها وسادِس مختلف فيه احدها اعلامُ الناسِ بِوَقْتِ إحْرَامِهِمْ والخروج إلى مشاعرِهِمْ ليكونوا تابعينَ لَهُ مُقْتَدِينَ بأفعالِهِ ( الثاني ) ترتيب المناسكِ على ما استقر عَلَيْهِ الشَّرْعُ فَلَا يَقَدِّمُ مُؤخَّراً وَلَا يؤخِّرُ مُقَدَّماً سَواءٌ كان الترتيب مستحبّاً أَوْ وَاجِباً لأنه متبوع ( الثالثُ ) تَقْدِير المواقيتِ بمقامِهِ فيها ومسيرِهِ عنها كَما تُقَدِّرُ صَلَاةُ المأمومِ بَصَلاةِ الإمام الرابعُ ( اتباعُهُ في الاذكار المشروعة والتأمين على دعائه ) الخامس ( إمَامَهُمْ في الصَّلَواتِ التي شرعت خُطَبُ الْحَجَ فِيهَا وجمع الحجيج وهى أرْبَعُ خُطَبٍ سَبَقَ بَيْانُها الأولى بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ يومَ السَّابع من ذى الحجة وهى أوّلُ شُرُوعِهِ فى مَنَاسِكِهِ بَعْدَ الاحرَامِ فَيَفْتِحُهَا بِالتَّلْبِيَةِ إِنْ كَانَ مُحْرماً وبالتَّكْبِير إِنْ كَانَ حَلَالًا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ ينفر النَّفْرَ الْأَوَّلَ يمنى ليلةَ الثَّالث مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَيَنْفُر النَّفْر الثاني مِن غَدٍ بَعْدَ الرَّمْي لأنه متبوع فلا يَنْفُر إِلا بَعْدَ كَمَالَ المُناسِكِ فاذا حصل النفر الثاني انقصَتْ وِلايتُهُ وأَمَّا الحكم السادسُ الْمُخْتَلِفُ فِيهِ فَثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ ) أحدها ( إِذَا فَعَلَ بَعْضُ الحجيج ما يقتضي تعزيراً أو حَداً فانْ كانَ لَا يَتَعَلَّقُ بالحج لَمْ يَكُنْ لَهُ تَغْزِيرَهُ وَلَا حَدُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ تَعَلَّقَ بِالحَج فَلَهُ تعَزِيرُهُ وَهَلْ لَهُ حَده ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ( الثاني ) لا يجوز أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَ الْحَجِيج فيما يتنازعُون فِيهِ مِمَّا لَا يَتَعلَّق بالحج وفِي الْمُتَعَلِّقِ بالحج كالزَّوجَيْنِ إِذَا تَنَازَعَا فِي إِيجَابِ الكفَّارَةِ بالوطء ومؤنة المرأة في القضاءِ وَجْهَانِ ) الثالث ( أنْ يَفْعَلَ بَعْضُهُمْ مَا يَقْتَضِى فِدْيَةً فَلَهُ أَنْ يَعْرِفَ وَجُوبَها وَيَأمُرة بإخراجها وَهَلْ لَهُ الزَّامُهُ فِيهِ الْوَجْهَانِ واعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَمِيرِ الْحَجَ
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.