فَيَجَبُ في النعامة بدنةٌ وفى حمار الوحش وبقره بقرة وفى الضبع (٢) كَبْشُ وفى العَزَالِ (٤٣) عنز وفي الأرْبِ عَناقٌ (٤٤) وفى الضبّ جَدْى(ه) وَفِي الْيَرْبُوع جَفْرَة (٤٦) وَمَاسِوَى هَذَا الْمَذْكُورَ إنْ كانَ فيه حُكْمُ ، عَدْلَيْن مِن السّلفِ عَمِلْنَابِهِ وإن لم يكنْ رَجَعْنَا فيه إلى قولِ عَدْلَيْنِ عَارِفَيْنِ (٤٧) فَأَنْ كَانَ قَاتِلُ الصيْدِ أَحَدُ العَدْلَيْنِ وَقَدْ قَتَلَهُ خطأ أو مضطراً جاز عَلى الأَصَحَ وإِنْ كانَ قَتَلَهُ عُدْوَانا لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ يَفْسُقُ فَلا يُقْبَلُ حُكْمُهُ (۸) وأمَّا الطُّيُورُ فَالْحَمامُ
رحم
بلا تكلف
تقدما
= المذكوران فى قول المصنف : وأما الصيد المحرم بالإحرام والحرم الخ والى هذا أشار العلامة إسمعيل بن المقرى اليمنى رحمه الله وهو ثالث فى تقسيمه ورابع في كلام المصنف الله الجميع آمين : والثالث التخيير والتعديل في صيد وأشجار بلا إن شئت فاذبح أو فعدل مثل ما عدلت في قيمة ما ( ٤٢ ) المعروف عند العامة بالجعير ، وقوله كبش لأنه سئل علا عن الضبع فقال هي صيد وجعل فيها كبشا إذا أصابها المحرم كما في الحاشية ( ٤٣ ( أى الظبى الكبير أو الظبية الكبيرة لأن الغزال صغير الظباء مالم يطلع قرناه ، والعنز أنثى المعز التي لها سنة وهى كبيرة لا تجزىء عن الغزال الصغير وعكسه فلذا قلنا أى الظبي الكبير الخ واطلق على الظبي الكبير غزال باعتبار ماكان ففى الغزال عنز
صغير
•
( ٤٤ ) العناق أنثى المعز من حين تولد مالم تستكمل سنة . ( ٤٥ ) هو الذكر الصغير من أولاد المعز
( ٤٦ ) الجفرة انثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها لكن يجب كما قال الشيخان ان يكون المراد بالجفرة هنا مادون العناق إذ الأرنب خير من اليربوع . ( ٤٧ ( أى فقيهين بباب الشبه . والمراد بالعدل هنا عدل الشهادة لا عبد وامرأة وخنثى ولو حكم عدلان بمثل وآخران بأنه لامثل له كان مثليا كما سيذكره المصنف أو مثل آخر
تخير ولا يلزمه الأخذ بقول الأعلم والأكثر والأعدل
( ٤٨ ) أى لا لنفسه ولا لغيره
-EET
ص ٤٤٣