ابن جماعة إنه غلط والصواب أنهما كانتا فى ذى القعدة وجاء في الحاشية : وفى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه الا اللهم اعتمر أربع عمر احداهن في رجب وأن عائشة أنكرت عليه ذلك ، وقالت : ما اعتمر رسول الله الله في رجب قط . فسكت ولم يراجعها ، قال المحشى أى تأدباً وإلا فالمثبت مقدم على النافي لأنّ معه زيادة علم اهـ
أحدا
جعل
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله تعالى فى كتابه أضواء البيان : وأما إهلال المكى بالعمرة فجماهير أهل العلم على أنه لايهل بالعمرة من مكة . بل يخرج إلى الحل ويحرم منه وهو قول الأئمة الأربعة وأصحابهم ، وحكى غير واحد عليه الاجماع . قال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق فى الفقه الحنفى : الوقت لأهل مكة الحرم في الحج ، والحل فى العمرة للإجماع على ذلك . انتهى . وقال ابن قدامة في المغنى في الكلام على ميقات المكى : وإن أراد العمرة فمن الحل لانعلم في هذا خلافا انتهى منه . وقال ابن حجر فى فتح البارى فى الكلام على ميقات أهل مكة : وأما المعتمر فيجب عليه ان يخرج الى أدنى الحل كما سيأتي بيانه فى أبواب العمرة . قال المحب الطبرى : لا أعلم مكة ميقاتا للعمرة . انتهى محل الغرض منه . وقال ابن القيم : ان أهل مكة لا يخرجون من مكة للعمرة ، وظاهر صنيع البخارى أنه يرى إحرامهم من مكة بالعمرة حيث قال : باب مهل أهل مكة للحج والعمرة ، ثم ساق بسنده حديث ابن عباس المذكور ، ومحل الشاهد عنده منه المطابق للترجمة هي قوله ) حتى أهل مكة من . فقوله فى الترجمة ) باب مهل أهل مكة للحج والعمرة ) ، وإيراده لذلك حتى أهل مكة يهلون من مكة دليل واضح على أنه يرى ان أهل مكة يهلون من مكة للعمرة والحج معا كما هو واضح من كلامه إذا علمت ذلك فاعلم ان دليل هذا القول هو عموم حديث ابن عباس المتفق عليه الذي فيه ) حتى أهل مكة يهلون من مكة ) . والحديث عام بلفظه في الحج والعمرة فلايمكن تخصيص العمرة منه إلا بدليل يجب الرجوع اليه ، وأما القائلون بأنه لابد أن يخرج الى الحل وهم جماهير أهل العلم كما قدمنا فاستدلوا بدليلين : أحدهما ماثبت في الصحيحين وغيرهما من أنّ النبى لعل الله أمر عبد الرحمن بن أبى بكر أن يخرج بعائشة فى عمرتها من مكة الى التنعيم ، وهو أدنى الحل . قالوا : فلو كان الإهلال مكة بالعمرة سائغاً لأمرها بالإهلال من مكة ، وأجاب المخالفون عن هذا بأن عائشة آفاقية والكلام فى أهل مكة لا فى الآفاقيين . وأجاب الآخرون عن هذا بأن الحديث
مكة ) .
من
=
٣٥٢
ص ٣٥٢