الإيضاح في مناسك الحج والعمرة - النووي - ط مكة — الصفحة ٣٣

بسم الله الرحمن الرحيم الباب الأول في آداب سفره وفيه مسائل الأولى يُسْتَحَبُّ أَنْ يُشَاوِرَ مَنْ يثق (۱) بدينه وخبرته وعلمه في حجه فى هَذَا الْوَقْت (٢) وَيجبُ عَلَى مَنْ يُشيرُهُ أنْ يَبْذُلَ لَهُ النَّصِيحَةَ ويَتَحْلى عَن الْهَوَى وَحُظُوظ النَّفْس وَمَا يَتَوَهَّمه نافعاً فى أمور الدُّنيا فَانَّ المستشار (^) مُؤْتَمَنْ) والدين النصيحة(٥) الثانية (٢) إِذَا عَزَمَ عَلَى الحَجِّ (٧) فَيَنْبَغِي أَنْ يُسَتِخَيرَ اللهُ تَعَالَى وهذه الاستخارة لا تَعُودُ إلَى نَفْسَ الْحَجَ فَانَّهُ خَيْرٌ لَاشَكَ فِيهِ وَإِنَّمَا تَعُودُ إلى وَقْتِهِ (۹) فَمَنْ أَرَادَ الاسْتحَارَةَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنَ (١٠) مِنْ غَيْر الْفريضة ثُمَّ ( 1 ) أما أخذ الفأل من المصحف فانه مكروه ، وقيل حرام . ١ ( ۲ ) بَين به أنّ الاستشارة فى وقت العبادة لا في أصلها ، وهذا فيمن لا يتضيّق عليه النسك ، أما رضی هو فلا تستحب في حقه إذ لا فائدة لها الله تعالى مع التضيق الدنيا ( ٣ ) أي فقط بل الواجب إخباره بما تعود مصلحته إلى الدين وحده أو مع ( ٤ ) حديث رواه الإمام أحمد وغيره رحمهم ( ٥ ) جزء من الحديث الصحيح المشهور الذى رواه مسلم في صحيحه عن تميم الدارى الله عنه أن النبى الله قال : الدين النصيحة قلنا لمن ؟ قال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ، وذكره الإمام النووى فى الأربعين رحمه الله تعالى . ( ٦ ) ظاهر هذا الترتيب أن الأولى تقديم الاستشارة على الاستخارة لأن الطمأنينة إلى قول المستشار أقوى منها الى النفس لغلبة حظوظها ، وفساد خواطرها . ( ۷ ) يلحق بالحج العزم على كل واجب ومندوب موسع بل تندب الاستخارة حتى في المباح . )) أي القواله الا الله من سعادة ابن آدم استخارة الله تعالى ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله تعالى ( ۹ ) نظير ما مر فى الاستشارة والاستخارة هى طلب خير الأمرين من الفعل الآن أو الترك ولايتصور هذا إلا فى الموسع دون المضيق لأنه لارخصة في تأخيره ،
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.