مُنْتَسلا فلا فدْيَةَ عليه على الأصَحَ ولو كَشَطَ جلدَ رأْسِهِ أو قَطَعَ يَدَهُ أو بعض أصابعه وعليه شعرٌ أو ظفْرٌ فلا فدية عليه لأنهما تابعان (۱) غير مقصودين (٢) ويجوز للمحرم أن يحلق شعر الحلال (۳)، ويحرم على الحلال حَلْقُ شعر المحرم فإن حلق حلال أو مُحْرم شعر مُحْرم آخر أثم (4)
(٤)
فإن كان حَلَقَ بإذنه فالفدْيَةُ على المَخلُوقِ (ه) وإِنْ حَلَقَ بِغَيْرِ إِذْنه بأن كانَ نائماً أو مكْرَهَا أوْ مُعْمَّى عليه (٦) أو سَكَت (٧) فَالَّاصِحُ أَنَّ الفديَةَ على الْحَالق وقيل على المَخْلُوق
فعَلى الأَصَح لو امْتَنَعَ الحَالقُ من إخراجها فَلَلْمَحْلُوق مُطالبته (۸) بإخراجها على الأصح ولو أخْرَجَها المخلوق (۹) عن الْحَالق بإذنه جاز وبغَيْرِ إذْنِهِ لا يجوز على الأصح ولو أمَرَ حَلَالٌ حَلَالا بحَلْق شَعْرِ مُحْرِمِ نام فالفدْيَةُ على الأمر إنْ لم يعرف الحالِقُ الحال فإنْ عَرَفَ فَعَلَيْهِ عَلى الأَصَحَ (١٠) فرع هَذا الذَّى ذَكَرْناه في الحَلْق وَالْقَلْم بغيرِ عُذْرٍ فَأَما إذا كان
(1) أى للجلد واليد والاصبع : (۲) أي سواء كان فعل ذلك لعذر أم لا (۳) أى بإذنه وإلا أثم وعزز وعلم الرضا كالإذن بالنسبة لعدم الإثم مطلقا ولعدم التعزير إن صدقه عليه وإلا فالقول قوله بيمينه ا . هـ تعليق عن ابن الجمال رحمه الله (٤) أى لارتكابه
محرما .
(٥) أى لاضافة الفعل اليه مع انفراده بالترفه وإن اشتركا في الإثم ، فإن قيل : المباشرة مقدمة على الأمر فلم قدم عليها ؟ ) أجيب ( بأن مجل ذلك ما إذا لم يعد نفعه على الأمر بخلاف ما اذا عاد كما لو غصب شاة فأمر قصابا بذبحها لم يضمنها إلا الغاصب
(7)
أى أو مجنونا أو صبيا لا يميز ( ۷ ) أي بأن كان غير قادر على منعه
( ۸ ) هو المعتمد كما في الحاشية لأنها
وجبت بسببه ونسكه
( ٩ ) ومثله غيره
( ١٠ ) هو المعتمد
1101-
ص ١٥١