٣٦٦
تحفة اللبيب في شرح
عليك أم ولدك من الرضاع؛ لأنها أجنبية، ومن النسب أم زوجك، ولا يحرم عليك أخت أخيك من الرضاع، ولا أخت أختك لأنها أجنبية، ومن النسب هي بنت موطؤة أبيك، أو بنت موطؤة أبيك، أو بنت زوج أمك، وهذه المسائل مما يخالف الرضاع فيها النسب، وهي تحتاج إلى تأمل، والله
أعلم .
قال
.(1)
مُقَدَّرة).
(وَنَفَقَةُ الزَّوْجَةِ المُمَكِّنَةِ مِنْ نَفْسِهَا وَاجِبَةٌ [وَهِيَ (٢)
قلت: الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى : ۱/۷۸ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (۳)، وأما السنة فبما روي وأما السنة فبما روي أن هند بنت عقبة أمرأة أبي سفیان قالت: يا رسول الله ! إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي يَنيَّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل عليّ في ذلك جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» (٤) . والإجماع منعقد على وجوب النفقة :
(1) في هذا الموضع في المتن : فصل: ونفقة العمودين» الآتي.
(۲) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(۳) سورة النساء الآية : ٣٤ .
(٤) أخرجه البخاري (٤٠٥/٤ رقم (٢٢١١)، (۱۷۱/۱۳ رقم (۷۱۸۰)، ومسلم (۲/ ۱۳۳۸ رقم ١٧١٤) وأبو داود (۸۰۲/۳ - ۸۰٤ رقم (۳۵۳۲) والنسائي (٢٤٦/٨ - ٢٤٧ رقم : ٥٤١٧) وابن ماجه (٧٦٩/٢) رقم (۲۲۹۳) وأحمد (٣٩/٦، ٢٠٦،٥٠) والحميدي (١۱۸/۱ - ١١٩ رقم ٢٤٢) .
ص ٣٦٦