كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا
کني عن الجماع بالمس .
فصل (۱)
(۳۳۱
قال: (وَوَلِيمَةُ العُرْسِ مُسْتَحَبَّةٌ، والإجَابَةُ إِلَيْهَا وَاجِبَةٌ إِلَّا مِنْ عُذْرِ). [قلت](۲): واختلفوا في وجوب وليمة العرس على قولين: أحدهما: أنها واجبة لقوله عليه السلام لعبدالرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاة» (۳). ولأن النبي الله لم يتركها في حضر ولا سفر . والثاني : أنها سنة، كما ذكر ، لأنه إطعام لحدوث سرور، فلم يجب كسائر الولائم، فهي محمولة على تأكيد الاستحباب ،والإجابة، فيجب على وجه أيضاً لما روى مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا دعي أحدكم إلى وليمة [فليجب ](٤) (٥) والثاني : لا تجب كسائر الولائم، فإن قلنا:
.
،
تجب. فيسقط بالعذر كما لو كان في مشاهدة منكر لا يقدر على
إزالته كنهيه عليه السلام عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر
(۱) ما بين المعكوفين ليس بالأصل فأثبته من المتن .
(۲) ما بین المعكوفين سقط من الأصل .
(٦)
(۳) أخرجه البخاري (۲۳۱/۹ رقم ٥١٦٧) ومسلم (١٠٤٢/٢ رقم ١٤٢٧ ) . (٤) في الأصل: «فليجيبها». وفي صحيح البخاري ومسلم : فليأتها» والمثبت من صحيح
مسلم .
(٥) أخرجه البخاري (٩ / ٢٤٠) رقم (۵۱۷۳) ومسلم (١٠٥٢/٢ - ١٠٥٣ رقم ٩٧/١٤٢٩). (٦) أخرجه أحمد (۲۰/۱ و ۳۳۹/۳) والترمذي (۱۱۳/٥) رقم (٢٨۰۱) وأبو داود (١٤٣/٤ - ١٤٤ رقم ٣٧٧٤) وأبو يعلى رقم (٢٥١) والبيهقي (٢٦٦/٧) والحاكم (٢٨٨/٤) وصححه. وقال الترمذي : حسن وكذا حسنه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٦٨٧٤).
ص ٣٣١