تحفة اللبيب في شرح التقريب - ابن دقيق العيد - ت شاهين — الصفحة ٢٦١

كتاب أحكام البيوع وغيرها من المعاملات أحدهما في الآخر : كالأجرة وأرش ما نقص من المستحق . ٢٦١ قال: (فَإِنْ تَلِفَ ضَمَنَهُ بِمِثْلِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ أَوْ بِقِيمَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَ مِثْلٌ [أَكْثَرَ مَا كَانَتْ مِنْ يَوْمِ الغَصْبِ إِلَى يَوْمِ التَّلَفِ ] ) . (1) من قلت: المثل مما يتماثل أجزاؤه في المنفعة والقيمة من حيث الذات لا من حيث الصفة كالحبوب والأدهان والدراهم، فهذا يجب عليه رد مثله جنساً ونوعاً وصفة ،وقدراً لأن مثل الشيء أخص به بدلاً القيمة، لأن مثله في الشرع واللغة والقيمة مثله في الشرع دون اللغة، وكل المثل أولى، فإن لم يكن له مثل ضمنه بقيمته أكثر مما كانت من حيث القبض إلى حين التلف، لأن قيمة الشيء تسد مسده، وذلك فيما يختلف أجزاؤه كالنبات والحيوان . وقيل : يضمنه بمثله من جنسه في الصورة، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت صانعاً طعاماً مثل صفية، صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثت ،به، فضربت يد الخادم فسقطت الصحفة [ فانفلقت ] (۲) فقلت یا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ قال: إناء مثل إنائها، وطعاماً مثل طعامها»(۳) والصحيح الأول، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه باقيه» (٤)، فأوجب قيمة الحصة، ولم يجب مثل الحصة، ولأن ، (۱) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن . (۲) في الأصل فانقلبت والتصويب من مصادر التخريج . (۳) أخرجه البخاري (١٢٤/٥) رقم ٢٤٨١) و (٩ / ٣٢٠ رقم (٥٢٢٥) وأبو داود (٨٢٦/٣ - ٨٢٧ رقم ٣٥٦٧) والترمذي (٦٤٠/٣ - ٦٤١ رقم ١٣٥٩). (٤) أخرجه أحمد (٥٦/١) ، (١٥،٢/٢، ١٠٥،٧٧،٥٣، = (١٥٦،١٤٢ ، ۱۲۲ ،
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.