اللباب في الفقه الشافعي - المحاملي - ت العمري - ط البخاري — الصفحة ٢٦١

أحدها : أن يُكاتب كل العبد، إلا إذا كان نصفه والثاني : أن يكون مال الكتابة معلوما · والثالث : أن يقول: إذا أديت مال الكتابة إلى(۱) فأنت حُرّ . والرابع : أن لا تكون على أقل من نجمين " وإن قال: كاتبتك على دينار وخدمة شهرٍ لم يجز لكون الدينار حالا، وإن قال : كاتبتك على خدمة شهر ودينار جاز ومتى أبطلنا الكتابة فإنَّ العبد إذا أدى ما كاتبه عليه عتق (4) . وحكم الكتابة الفاسدة حكم الكتابة الصحيحة إلا في أربع مسائل: أحدها: أن الكتابة الفاسدة لا تلزم من جهة السيد، كما لا تلزم من جهة العبد والثانية : أن يرد على العبد ما قبض ويرجع عليه بقيمته والثالثة : لو أدَّى ذلك بعد موت السيد لم يعتق . والرابعة : لو حط السيد منه شيئًا لم يعتق (۱) ( إلي ) زيادة من ( أ ) . (۲) النجم في الأصل الوقت، وكانت العرب لا تعرف الحساب ويبنون أمورهم على طلوع النجم والمنازل، فيقول أحدهم: إذا طلع نجم الثريا أديتُ حقك، فسُمِّيت الأوقات نجوما، فلذلك سُمِّي ما يدفعه المكاتب إلى السيد في الكتابة نجوما . وانظر المغني لابن باطيش ٤٦٨/١، تهذيب الأسماء واللغات ١٦٢/٢/٣، المصباح المنير ٥٩٤ (۳) مختصر المزني ٤٣٣ (٤) الروضة ٢١١/١٢ (٥) زاد بعضهم على هذه الأربع، وأوصلها السيوطي إلى ستين مسألة . وانظر: الروضة ٢٣٣/١٢ ٢٣٥ الأشباه للسيوطي ٥١٢ - ٥١٥، تحفة الطلاب ۱۳۳/۲ الإقناع للشربيني ۳۰۲/۲ . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.