٦٦٠ - وقوله : أَمَرَ نُعَيْماً أَنْ يُؤَامِرَ أُمَّ ابْنَتِه (۱)
أي : يشاورها .
،
٦٦١ - قال الشافعي : ولو أذن لعبده أن يتزوج حرة بألف درهم فتزوجها ، وضمن لها السيد الألف ، لزمه لها الألف . قال : فإن باعها زَوْجَهَا - قبل الدخول - بتلك الألف بعينها فالبيع باطل من قبل أنَّ عقد البيع والفسخ وقعا معاً .
أراد : إن باع السيد هذا العبد منها بالألف الذي تزوجته عليه ، بطل البيع لأن عقد البيع وفسخه وقعا معاً ، فأقام الألف واللام مُقام الكناية (٢) وذلك : أن الثمن بطل للفراق الذي وقع قبل الدخول ، وإذا بطل الثمن بطل البيع . ولم يرد بقوله : « والفسخ » ، فسخ النكاح ، لأن النكاح منعقد بحاله لأنها لم تملكه
٦٦٢ - وأما قوله : ولو باعها إياه بألف – لا بعينها – كان البيع جائزاً ، وعليها الثمن ، والنكاح مفسوخ من قِبلها ومن قبل السيد . أراد به : باعها إياه بألف في ذمتها ، لا بألف المهر الذي تزوجته عليه ، فجاز البيع لأن الثمن لم يبطل لأنه في الذمة . وانفسخ النكاح في
هذا الوجه الجواز البيع وملكها (3) إياه .
(۱) روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي ( ص ) قال : « آمروا النساء في بناتهن ) .
(۲) یعنی الضمير في : فسخه
(۳) عبارة طوق و ك : في ملكها .
-
ص ٣٠٢