الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي — الصفحة ٣٠٢

٦٦٠ - وقوله : أَمَرَ نُعَيْماً أَنْ يُؤَامِرَ أُمَّ ابْنَتِه (۱) أي : يشاورها . ، ٦٦١ - قال الشافعي : ولو أذن لعبده أن يتزوج حرة بألف درهم فتزوجها ، وضمن لها السيد الألف ، لزمه لها الألف . قال : فإن باعها زَوْجَهَا - قبل الدخول - بتلك الألف بعينها فالبيع باطل من قبل أنَّ عقد البيع والفسخ وقعا معاً . أراد : إن باع السيد هذا العبد منها بالألف الذي تزوجته عليه ، بطل البيع لأن عقد البيع وفسخه وقعا معاً ، فأقام الألف واللام مُقام الكناية (٢) وذلك : أن الثمن بطل للفراق الذي وقع قبل الدخول ، وإذا بطل الثمن بطل البيع . ولم يرد بقوله : « والفسخ » ، فسخ النكاح ، لأن النكاح منعقد بحاله لأنها لم تملكه ٦٦٢ - وأما قوله : ولو باعها إياه بألف – لا بعينها – كان البيع جائزاً ، وعليها الثمن ، والنكاح مفسوخ من قِبلها ومن قبل السيد . أراد به : باعها إياه بألف في ذمتها ، لا بألف المهر الذي تزوجته عليه ، فجاز البيع لأن الثمن لم يبطل لأنه في الذمة . وانفسخ النكاح في هذا الوجه الجواز البيع وملكها (3) إياه . (۱) روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي ( ص ) قال : « آمروا النساء في بناتهن ) . (۲) یعنی الضمير في : فسخه (۳) عبارة طوق و ك : في ملكها . -
ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.