(فَصْلٌ) وشُروط وُجوبِ زَكَاةِ الماشِيَةِ مُضِيُّ حَوْلٍ كَامِلٍ مُتوالٍ فِي مِلْكِهِ، إلا في النتاج فيتبع الأمهات في الحول، وأن تكون سائمة في كلا مباح ،
(1)
نصاب أو نصابا واشتركا فيه أقل من حول، أو كان من جنسين كبقر بغنم، بخلاف ضأن بمعز مثلاً . وتجب الزكاة أيضاً على مالكي نصاب أو أكثر، وهما من أهل الزكاة إذا خلطاهما خلطة جوار حولاً كاملاً ، ولم يتميزا في المشرب والمسرح والمرعى وغيرهما مما ذكر في المطولات.
فصل: في شروط زكاة الماشية
وبعضها شروط لزكاة غيرها أيضاً.
(وشروط وجوب زكاة الماشية) النصاب وقد مر . و (مضي حول كامل
(۲)
متوال في ملكه لخبر أبي داود ) لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول وعليه اجماع التابعين والفقهاء، فمتى تخلل زوال الملك أثناءه بمعاوضة أو غيرها، كأن بادل خمساً من الإبل بخمس من نوعها، أو باع النصاب أو وهبـه ثـم رده عـلـيـه ولو قبل القبض، أو ورثه استأنف الحول لتجدد الملك. ويكره ، وقيل : يحرم ، وعليه كثيرون أن يزيل ملكه عما تجب الزكاة في عينه بقصد رفع وجوب الزكاة، لأنه فرار من القربة. ولابد من مضي الحول كما ذكر في سائر النعم (إلا في النتاج ) بأن نتجت الماشية وهي نصاب في أثناء الحول، وكان نتاجها يقتضي الزكاة من حيث العدد ، كأن نتج من مئة شاة وعشرين واحدة قبل تمام حولها بلحظة ، ومن تسع وثلاثين بقرة واحدة كذلك، ومن خمس وثلاثين من الإبل واحدة كذلك (فيتبع) النتاج المذكور (الأمهات في الحول) حتى يجب في المثل المذكور عند تمام حول الأصل شاتان في الأول، ومسنة في الثاني وبنت لبون في الثالث، لأن المعنى في اشتراط الحول النماء، والنتاج نماء عظيم ( وأن تكون الماشية (سائمة) أي راعية في كلأ مباح كل الحول، لما في الحديث الصحيح من التقييد بسائمة
(۱) لأنهما جنس واحد.
6
(۲) رواه أبو داود (۱۵۷۳) في الزكاة، باب في زكاة السائمة. ولفظه : ليس في مال زكاة حتى
يحول عليه الحول».
٣٦٦
ص ٣٦٦