وَيُكْرَهُ أَنْ يَنتظر في غيرهما، ولا ينتظر في الرُّكوعِ الثَّانِي مِنَ الْكُسُوفِ، ويُسَنُ
ریسن
إعَادَةُ الْفَرْضِ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ مَعَ مُنْفَرِدٍ أَو مَعَ جَمَاعَةٍ وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَاهَا مَعَهَا،
خروج الوقت، أو كان الداخل لا يعتقد إدراك الركعة أو الجماعة بما ذكر، أو أراد جماعة مكروهة ) ، إذ لا فائدة في الانتظار حينئذ. ويُكره أن ينتظر في غيرهما) لفقد
(۲)
،
المعنى السابق، وكذا عند فقد شرط مما ذكر بأن أحس به خارج محل الصلاة، أو داخله ولم يكن في الركوع أو التشهد الأخير ، أو كان فيهما وأفحش فيه، بأن يطول تطويلا لو وزع على الصلاة لظهر له أثر محسوس في كل ركن على حياله، أو ميز بين الداخلين ولو لملازمة، أو علم أو دين أو مشيخة أو استمالة أو غير ذلك. أو سوّى بينهم لكن لم يقصد بانتظارهم وجه الله تعالى، نعم إن كان الانتظار للتودد حرم وقيل يكفر. (ولا ينتظر في الركوع الثاني من صلاة الكسوف) لأن الركعة لا تحصل بإدراكه . (ويسن) ولو في وقت الكراهة (إعادة الفرض أي المكتوبة، ولو جمعة (بنية الفرض ) أي كونها على صورته ) ، وإلا فهي نافلة كما يأتي مع منفرد) يرى جواز الإعادة ولم يكن ممن يكره الاقتداء به أو مع جماعة) غير مكروهة (وإن كان قد صلاها معها أي جماعة ، وإن كانت أكثر من الثانية عدداً، أو زادت على الثانية بفضيلة أخرى، ككون إمامها أعلم مثلاً ، لما صح من أمره لمن صلى جماعة : بأنه إذا أتى مسجد جماعة يصليها معهم (4) وعلله بأن تكون له نافلة، ومن قوله، وقد جاء بعد صلاة العصر رجل من يتصدق على هذا فيُصلى معه (۹) فصلى معه رجل ، ومن ثُمّ : يُسن لمن لم يصل مع الجائي، لعذر أو غيره، أن يشفع إلى أن يُصلي معه، ولاحتمال اشتمال الثانية على فضيلة، وإن كانت الأولى أكمل منها ظاهراً ،
(٤)
(٦)
(۱) كمن أراد أن يُصلّي قضاء خلف من يُصلّي أداء. (۲) سيأتي معنا أن كل ركعة من صلاة الكسوف فيها ركوعان ، فمن أدرك الركوع الثاني لايُدرك الركعة ولذا لا فائدة من انتظاره فيه.
(۳) أي : لا ينوي حقيقة الفرض بل ينوي الفرض مطلقاً. (٤) (٥) أخرجهما الترمذي (۲۱۹) و (۲۲۰) في الصلاة، باب ماجاء في الرجل يُصلي وحده ثم يُدرك الجماعة، وباب ماجاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة وحسنهما.
(٦) أي : أن يطلب من أحد أن يصلي معه.
٢٦١
ص ٢٦١