المنهاج القويم في مسائل التعليم — الصفحة ١٦٦

وَشَرطُ المقيم الإسلام ، والتمييز، ويُستحَبُّ أَنْ تكونَ الإِقامة في غيرِ موضع الأَذَانِ ، وبصوتٍ أَخْفَضَ من الآذان، والالتِفَاتُ في الخَيْعِلةِ، فَإِنْ أَذَّنَ جَمَاعَةٌ فَيُقِيمُ الرَّاتِبُ ، ثُمَّ الأَوَّلُ، ثُمَّ يُقرَعُ، وَالإِقَامَةُ بِنظَرِ الْإِمَامِ. والأَذَانُ بِنظِرِ المؤدِّنِ. الإمام مؤذناً لم يثبت وشرط المقيم كالمؤذن كما أشرت إليه فيما مر، ومن ذلك أنه يُشترط فيه : الإسلام والتمييز) لما تقدَّم (ويُستحب أن تكون الإقامة في غير موضع الأذان للاتباع (و) أن تكون بصوت أخفض (من) صوت (الأذان) لحصول المقصود به بحضور المدعوين (و) يُستحب (الالتفات في الحيعلة) التي في الإقامة كالأذان كما مرَّ ، ويُسن لمحل الجماعة مؤذنان للاتباع، ويُزاد عليهما بقدر الحاجة والمصلحة ، ولا يتقيد بأربعة ويترتبون في أذانهم إن اتسع الوقت، ويندب أن يقيم المؤذن دون غيره للخبر الصحيح «مَن أذن فهو يُقيم (۱) (فإن أذن جماعة فيقيم ) المؤذن (الراتب) وإن تأخر أذانه، لأن له ولاية الأذان والإقامة وقد أذن ( ثم) إن لم يكن راتب، أو كانوا راتبين كلهم فليقم (الأول) لسبقه (ثم يُقرع) إن أذنوا معاً وتنازعوا لعدم المرجح والإقامة ) أي : وقتها منوط بنظر الإمام و) وقت (الأذان) منوط (بنظر المؤذن) لخبر ابن عدي وغيره «المؤذن أملك بالأذان ، والإمام أملك بالإقامة ) ويعتد بها وإن لم يستأذن الإمام. ( (۲) # (۱) رواه أبو داود (٥١٤) في الصلاة، باب في الرجل يُؤذن ويقيم آخر، والترمذي (۱۱۹) في الصلاة، باب ماجاء أن من أذن فهو يُقيم. (٢) أي : بخلاف ما في القلب. ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.