س ٢٦٤ : ماهي شروط الثمرة ؟
ج
: لها شرطان ، الأول كونها للعاقدين ، والثاني كونها معلومة بالجزئية
س ٢٦٥ : ماهی شرط صيغة المساقاة ٢
ج
: شرطها هو شرط صيغة البيع إلا عدم التأقيت س ٢٦٦ : ماهي شروط مورد المساقاة ؟
ج
: شروط ذلك ستة. أن يكون نخلا ، أو عنباً ، وأن يكون مغروساً ، وأن يكون معيناً . وأن يكون مرئياً ، وأن يكون بيد العامل ، وأن لا يبدو
صلاح ثمره
س ٢٦٧ . ماهي صورة المساقاة ؟
ج
: هي أن يقول شخص لآخر ساقيتك على هذا النخل سنة لتتعهده بنصف
الثمرة فيقول الشخص الآخر : قبلت .
س ٢٦٨ : ما هو حكم المساقاة عند الأئمة الأربعة ؟
ج
: باطلة عند أبي حنيفة ، وتجوز عند مالك وأحمد في جميع الأشجار المثمرة ، وعند الإمام الشافعى فى الجديد وهو المعتمد لا تجوز إلا في العنب والنخل. والله أعلم .
س ٢٦٩ : إذا كان بين النخل بياض ، فاحكم المزارعة عليه؟ : تجوز المزارعة تبعاً للمساقاة بشرط اتحاد العامل وعسر أفراد النخل
بالسق والبياض بالعمارة، وبشرط أن لا يفصل بينهما في العقد
من ۲۷۰ : ما حكم المخابرة وهى إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها والمزارعة وهي أن يكون البذر من مالك الأرض ؟
ج
ج
: لا تجوز المخابرة بالاتفاق ولا المزارعة عند أبي حنيفة ومالك والشافعي
وتجوز المزارعة عند أحمد : والله أعلم . :
س ۲۷۱ : ماهو حكم المساقاة على ثمرة بدا صلاحها ؟
: لاتجوز المساقاة عليها .
س ۲۷۲ : لوشرط العامل أن يعمل معه مالك الأرض . فهل يجوز ذلك؟
۳۲
الجزء 3 — ص ٣٢