كتاب النفحات الصمدية - الجهني 01-03 — الصفحة ٤٠٣

س ٢٦٤ : ماهي شروط الثمرة ؟ ج : لها شرطان ، الأول كونها للعاقدين ، والثاني كونها معلومة بالجزئية س ٢٦٥ : ماهی شرط صيغة المساقاة ٢ ج : شرطها هو شرط صيغة البيع إلا عدم التأقيت س ٢٦٦ : ماهي شروط مورد المساقاة ؟ ج : شروط ذلك ستة. أن يكون نخلا ، أو عنباً ، وأن يكون مغروساً ، وأن يكون معيناً . وأن يكون مرئياً ، وأن يكون بيد العامل ، وأن لا يبدو صلاح ثمره س ٢٦٧ . ماهي صورة المساقاة ؟ ج : هي أن يقول شخص لآخر ساقيتك على هذا النخل سنة لتتعهده بنصف الثمرة فيقول الشخص الآخر : قبلت . س ٢٦٨ : ما هو حكم المساقاة عند الأئمة الأربعة ؟ ج : باطلة عند أبي حنيفة ، وتجوز عند مالك وأحمد في جميع الأشجار المثمرة ، وعند الإمام الشافعى فى الجديد وهو المعتمد لا تجوز إلا في العنب والنخل. والله أعلم . س ٢٦٩ : إذا كان بين النخل بياض ، فاحكم المزارعة عليه؟ : تجوز المزارعة تبعاً للمساقاة بشرط اتحاد العامل وعسر أفراد النخل بالسق والبياض بالعمارة، وبشرط أن لا يفصل بينهما في العقد من ۲۷۰ : ما حكم المخابرة وهى إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها والمزارعة وهي أن يكون البذر من مالك الأرض ؟ ج ج : لا تجوز المخابرة بالاتفاق ولا المزارعة عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وتجوز المزارعة عند أحمد : والله أعلم . : س ۲۷۱ : ماهو حكم المساقاة على ثمرة بدا صلاحها ؟ : لاتجوز المساقاة عليها . س ۲۷۲ : لوشرط العامل أن يعمل معه مالك الأرض . فهل يجوز ذلك؟ ۳۲
الجزء 3 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.