قوت الحبيب الغريب توشيح على فتح القريب المجيب - الجاوي — الصفحة ٣٢١

۳۲۱ كتاب أحكام النكاح وما يتعلق به الزوج عن الوطء في القبل لسقوط القوة الناشرة لضعف في قلبه أو آلته، ويشترط في العيوب المذكورة الرفع فيها إلى القاضي، ولا ينفرد الزوجان بالتراضي بالفسخ فيها كما يقتضيه كلام الماوردي وغيره لكن ظاهر النص خلافه . في У المكلف قبل الوطء في قبلها وهي بضم العين وتشديد النون عجز الزوج عن الوطء في القبل) ولو بالنسبة لها مطلقاً أو لكونها بكراً دون غيرها، وإن حصل بمرض يدوم، ولو قدر على الوطء في الدبر (السقوط القوة الناشرة) للآلة لضعف في قلبه وكبده أو في دماغه (أو آلته) فيمنع الجماع والمرض الدائم القائم بالزوج الذي لا يمكن معه الجماع له، وقد أيس من زواله هو من طرف العنة وليس قسماً مستقلاً خارجاً عنها، وحينئذ يفصل فيه بين كونه قبل الوطء أو بعده، ومنه ما لو حصل له كبر في الأنثيين بحيث يغطى الذكر بهما، وصار الذكر يخرج من بين الأنثيين، ولا يمكنه الجماع بشيء منه، فيثبت لزوجته الخيار إذا لم يسبق له وطء، وذلك حيث أيس من زوال كبرهما، ولو بقول طبيب واحد عدل ويشترط في) الخيار في الفسخ بهذه العيوب المذكورة الرفع فيها إلى القاضي) عند الاطلاع عليها فوراً كخيار العيب في البيع لأن الفسخ أمر صادر من مجتهد فأشبه الفسخ بإعسار الزوج بالمهر أو بالنفقة (ولا ينفرد الزوجان بالتراضي بالفسخ فيها أي العيوب كما يقتضيه كلام الماوردي وغيره لكن ظاهر النص) أي نص الشافعي (خلافه) أي خلاف ما يدل عليه كلام الماوردي وغيره، وتثبت العنة بإقرار الزوج عند الحاكم أو ببينة على إقراره لا بالبينة على مشاهدتها، إذ لا اطلاع للشهود عليها وتثبت أيضاً بيمينها بعد نكوله عن اليمين المسبوق بإنكاره، ويثبت غير العنة بالبيئة على مشاهدته أو الإقرار عند الحاكم، وإذا ثبتت العنة ضرب القاضي له سنة هلالية بطلب المرأة، ويكفي في طلب الضرب قولها إني طالبة حقي من ضرب المدة والتخيير على موجب الشرع، ولا فرق في ضرب السنة بين الحر والعبد، وابتداء السنة من وقت الضرب، لا من وقت الثبوت، وذلك لأن تعذر الجماع إما لعجز خلقي أو لعارض، وهو ما يزول بوجود سبب فإن كان لحرارة مع يبوسة فتزول في الشتاء أو لبرودة مع رطوبة، فتزول في الصيف، أو لرطوبة مع حرارة فتزول في الخريف، أو لبرودة مع يبوسة فتزول في الربيع، فإذا تمت السنة رفعته إلى القاضي فوراً فإن قال وطئت وهي ثيب وكذا بكر غوراء، وهي بعيدة البكارة على ما قاله الحلبي، ولم تصدقه حلف هو أنه وطيء بخلاف البكر غير الغوراء، فتحلف أنه لم يطأ، فإن نكل حلفت، فإن حلفت هي أنه ما وطىء بذلك استقلت بالفسخ لكن بعد قول القاضي ثبتت عنته عندي أو ثبت حق الفسخ هي أو أقر هو أو نحو ذلك، كقوله ثبت عندي أن فيه عجزاً خلقياً، ولا يشترط قول القاضي حكمت بالفسخ، وإنما الشرط تحقق السبب واعتمد الرملي أن الزوجة إذا كانت بكراً ولو غوراء شهد ببكارتها أربع نسوة، تحلف أنه لم يطأ دون الزوج فلا يحلف . هي توشيح ابن القاسم م٢١
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.