وَمِنَ العُمْرَانِ مَعَ رُكوب السَّفِينَةِ فيما لا سُورَ لَهُ ، ويُجَاوَزَةٌ الحِلَّةِ ، ويَنتهي سَفَرُهُ بِوصُولِهِ سُودَ وَطَنِهِ أو عمرانهِ إنْ كانَ
غَيرَ مُسَوَّرٍ
(
اختص ، والا بأن جمع بلدتين أو قريتين ، لم يشترط مجاوزته ، بل لكل حكمه الخروج ( من العمران ( وان تخلله خراب أو نهر أو ميدان
( و ) أوله فيما لا له
سور
ليفارق محل الاقامة . وأفهم كلامه : أنه لا يشترط مجاوزة الخراب الذي وراءه ،
ولا المزارع والبساتين المتصلة بالبلد ، وان كانت محوطة ، أو كان فيها دور تسكن
في بعض فصول السنة ، وهو المعتمد فيهما ، والقريتان المتصلتان كالقرية انفصلتا ولو يسيرا فلكل حكمها .
4
فان
ويعتبر في سفر البحر المتصل ساحله بالبلد الخروج منها ( مع ركوب السفينة )
، وهو متجه (۲۳)
·
( و ) أوله
وجريها ، أو جري الزورق اليها ، قاله البغوي وأقره ابن الرفعة وغيره . وظاهر قول المصنف ( فيما لا سور له ( أنه خاص بما لا سور له لساكن الخيام ) مجاوزة الحلة ( بكسر الحاء ، وهي بيوت مجتمعة وان تفرقت ، ولا بد أيضا من مفارقته مرافقها ، كمعاطن الابل ومطرح الرماد وملعب الصبيان والنادي ونحوها ، كالماء والمحتطب الا أن يتسعا بحيث لا يختصان بالنازلين ، لأن ذلك كله من جملة موضع الاقامة فاعتبرت مفارقته واتحاد الحلة باتحاد ما يسمر ون(٢٤) فيه واستعارة بعضهم من بعض، والا فالكالقريتين فيما مر
،
مما
( وينتهي سفره ( المجوز لترخصه بالقصر وغيره ( بوصوله ) ما مر يشترط مجاوزته في ابتداء السفر وان لم يدخله، وذلك بأن يصل ( سور وطنه ) ان كان مسورا ) أو عمرانه ( أي عمران وطنه ) ان كان ( وطنه ( غير مسور ) وان
٢٣ أي وهذا التخصيص صحيح وسليم . ٢٤ أي ما يجتمعون فيه للتحدث وغيره .
ص ٢٦١