ΛΕ
6
،
6
،
۱ - باب النية في الصوم
يصوم
فإن كان
فلا قضاء عليه، وإن تقيأ عامداً أفطر، وإن ذرعه القيء لم يفطر، واحتج في القيء بابن عمر رضي الله عنهما . قال المزني : وقد رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المزني : أقرب ما يحضرني للشافعي فيما يجري به الريق أنه لا يفطر ما غلب الناس من الغبار في الطريق وغربلة الدقيق، وهدم الرجل الدار، وما يتطاير من ذلك في العيون والأنوف ،والأفواه، وما كان من ذلك يصل إلى الحلق، حين يفتحه، فيدخل فيه فيشبه ما قال الشافعي من قلة ما يجري به الريق . قال : وحدثني إبراهيم قال : سمعت الربيع أخبر عن الشافعي قال : الذي أحب أن يفطر يوم الشك أن لا يكون صوماً كان يصومه، ويحتمل مذهب ابن عمر، أن يكون متطوعاً ،قبله ويحتمل خلافه. قال : وإن أصبح لا يرى أن يومه من رمضان، ولم يطعم، ثم استبان ذلك له فعليه صيامه وإعادته، ولو نوى أن غداً، أول الشهر، فهو فرض، وإلا فهو تطوع فإن بان له أنه من رمضان لم يجزئه؛ لأنه لم يصمه على أنه فرض، وإنما صامه على الشك، ولو عقد رجل على أن غداً عنده من رمضان في يوم شك، ثم بان له أنه من رمضان، أجزأه وإن أكل شاكاً في الفجر، فلا شيء عليه، وإن وطىء امرأته، وأولج عامداً، فعليهما القضاء والكفارة واحدة عنه ،وعنها ،وإن كان ناسياً فلا قضاء عليه، للخبر عن رسول الله له في أكل الناسي . قال : والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن أفطر فيهما ابتدأهما ، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مدًّا ، لكل مسكين بمد النبي ، واحتج بأن النبي الله و لما أخبره الواطئ أنه لا يجد رقبة، ولا يستطيع صيام شهرين متتابعين، ولا يجد إطعام ستين مسكيناً ، أتي بعرق فيه تمر . قال سفيان والعرق المكتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اذهب فتصدق به» قال الشافعي الله : والمكتل خمسة عشر صاعاً، قال الشافعي الله : وإن دخل في الصوم، ثم وجد رقبة، فله أن يتم صومه، وإن أكل عامداً صوم رمضان فعليه القضاء والعقوبة، ولا كفارة إلا بالجماع في شهر رمضان. قال: وإن تلذذ بامرأته حتى ينزل فقد أفطر ولا كفارة وإن أدخل في دبرها حتى يغيبه أو في بهيمة، أو تلوط ذاكراً للصوم، فعليه القضاء والكفارة ،والحامل والمرضع إذا خافتا على ولدهما أفطرتا، وعليهما القضاء، وتصدقت كل واحدة منهما عن كل يوم على مسكين بمد من حنطة. قال المزني : كيف يكفر من أبيح له الأكل والأفطار، ولا يكفر من لم يبح له الأكل فأكل وأفطر، وفي القياس، أن الحامل كالمريض، وكالمسافر وكل يباح له الفطر، فهو في القياس سواء، واحتج بالخبر: «من استقاء عامداً، فعليه القضاء، ولا كفارة . قال المزني : ولم يجعل عليه أحد من العلماء علمته فيه كفارة، وقد أفطر عامداً، وكذا قالوا في الحصاة يبتلعها الصائم . قال : ومن حركت القبلة شهوته، كرهتها له، وإن فعل، لم ينتقض صومه، وتركه أفضل قال إبراهيم سمعت الربيع يقول فيه قول آخر: أنه يفطر، إلا أن يغلبه فيكون في معنى المكره يبقي ما بين أسنانه، وفي فيه من الطعام، فيجري به الريق، وروي عن النبي الله أنه كان يقبل وهو صائم. قالت عائشة: وكان أملككم لإربه،
،
(۲)
وهو ستون مداً .
(1)
في
(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً (الحديث: ١٦٧١)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» (الحديث : ١٠٦/٣). (٢) أخرجه الدارقطني في كتاب الصيام، باب القبلة للصائم الحديث: (١٨٤ ، وذكره البخاري في التاريخ الكبير»
(الحديث : ٩٢/١).
ص ٨٣