٦٤
6
L
- باب صدقة البقر السائمة
قال الشافعي الله : ولا تجب الزكاة إلا بالحول، وليس فيما دون خمس من الإبل شيء، ولا فيما بين الفريضتين شيء، وإن وجبت عليه بنت مخاض فلم تكن عنده فابن لبون ذكر، فإن جاء بابن لبون، وابنة مخاض، لم يكن له أن يأخذ ابن لبون ذكر، وابنة مخاض موجودة، وإبانة أن في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، أن تكون الإبل مائة وإحدى وعشرين، فيكون فيها ثلاث بنات لبون، وليس في زيادتها شيء، حتى تكمل مائة وثلاثين فإذا كملتها ففيها حقة، وابنتا لبون، وليس في زيادتها شيء، حتى تكمل مائة وأربعين فإذا كملتها، ففيها حقتان وابنة لبون، وليس في زيادتها شيء، حتى تكمل مائة وخمسين، فإذا كملتها ففيها ثلاث حقاق، ولا شيء في زيادتها ، حتى تكمل مائة وستين، فإذا كملتها، ففيها أربع بنات لبون، وليس في زيادتها شيء، حتى تكمل مائة وسبعين ، فإذا كملتها، ففيها حقة، وثلاث بنات لبون ولا شيء في زيادتها، حتى تبلغ مائة وثمانين، فإذا بلغتها، ففيها حقتان وابنتا ،لبون، وليس في زيادتها شيء، حتى تبلغ مائة وتسعين، فإذا بلغتها، ففيها ثلاث حقاق، وابنة لبون، ولا شيء في زيادتها، حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغتها ، فإن كانت أربع حقاق منها خيراً من خمس بنات لبون أخذها المصدق، وإن كانت خمس بنات لبون خيراً منها أخذها ، لا يحل له غير ذلك، فإن أخذ من رب المال الصنف الأدنى، كان حقاً عليه أن يخرج الفضل، فيعطيه أهل السهمان فإن وجد أحد الصنفين ولم يجد الآخر ، أخذ الذي وجد ولا يفرق الفريضة، وإن كان الفرضان معيبين بمرض أو هيام أو جرب أو غير ذلك، وسائر الإبل صحاح، قيل له : إن جئت بالصحاح، وإلا أخذنا منك السن التي هي أعلى ورددنا أو السن التي هي أسفل وأخذنا، والخيار في الشاتين، أو العشرين درهماً إلى الذي أعطى ولا يختار الساعي إلا ما هو خير لأهل السهمان، وكذلك إن كانت أعلى بسنين، أو أسفل، فالخيار بين أربع شياه، أو أربعين درهماً، ولا يأخذ مريضاً، وفي الإبل عدد ، وإن كانت كلها معيبة ، لم يكلفه صحيحاً من غيرها، ويأخذ وجبت عليه جذعة، لم يكن له أن يأخذ منه ماخضاً، إلا أن يتطوع، ولو كانت أبله معيبة، وفريضتها شاة، وكانت أكثر ثمناً من بعير منها ، قيل لك : الخيار في أن تعطي بعيراً منها تطوعاً مكانها ، أو شاة من غنمك، تجوز أضحية فإن كانت غنمه معزاً فثنية، أو ضأناً فجذعة، ولا أنظر إلى الأغلب في البلد؛ لأنه إنما قيل : أن عليه شاة . من شاء بلده، تجوز في صدقة الغنم، وإذا كانت إبله كراماً، لم يأخذ منه الصدقة دونها ، كما لو كانت لثاماً لم يكن لنا أن نأخذ منه كراماً، وإذا عد عليه الساعي، فلم يأخذ منه حتى نقصت، فلا شيء عليه، وإن فرط في دفعها، فعليه الضمان وما هلك، أو نقص في يدي الساعي، فهو أمين. حدثنا إبراهيم بن محمد قال : حدثنا حرمي بن يونس بن محمد عن أبيه، عن حماد بن سلمة، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس مثله .
صحيح،
،
۲ ـ باب صدقة البقر السائمة
المعيب، وإذا جبر
قال الشافعي الله : أخبرنا مالك، عن حميد بن قيس، عن طاوس : أن معاذاً أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً، ومن أربعين بقرة مسنة (1) . قال : وروي أن النبي الا الله أمر معاذاً أن يأخذ من ثلاثين تبيعاً، ومن
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب : في زكاة السائمة (الحديث : (١٥٧٦) ، وأخرجه النسائي في كتاب : الزكاة، باب : زكاة البقر (الحديث : (٢٤٥٢ ، وأخرجه الإمام مالك في الموطأ » كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في
صدقة . . . . (الحديث : ٦٠٩).
ص ٦٣