مختصر كتاب الأم للشافعي - المزني - ت شيحا - ط المعرفة غير ملون — الصفحة ٣٩٧

۳۹۸ ١٦ - باب جامع الأيمان الثاني رطباً، أو زبداً، فأكل لبناً، لم يحنث، لأن كل واحد منها غير صاحبه، ولو حلف لا يكلم رجلاً، ثم سلم على قوم، والمحلوف عليه فيهم، لم يحنث، إلا أن ينويه ولو كتب إليه كتاباً، أو أرسل إليه رسولاً، فالورع أن يحنث، ولا يبين ذلك؛ لأن الرسول والكتاب غير الكلام. قال المزني الله : هذا إلى عندي به وبالحق أولى : قال الله جلَّ ثناؤه : ايَتُكَ أَلَّا تُكَلِمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا قوله : (بُكْرَةً وَعَشِيًّا (۲) فأفهمهم ما يقوم مقام الكلام، ولم يتكلم وقد احتج الشافعي: بأن الهجرة محرمة فوق ثلاث، فلو كتب أو أرسل إليه، وهو يقدر على كلامه، لم يخرجه هذا من الهجرة التي يأثم بها . قال المزني الله : فلو كان الكتاب كلاماً، لخرج به من الهجرة، فتفهم. قال الشافعي لله : ولو حلف لا يرى كذا، إلا رفعه إلى قاض فرآه فلم يمكنه رفعه إليه، حتى مات ذلك القاضي، لم يحنث، حتى يمكنه فيفرط، وإن عزل، فإن كانت نيته أن يرفعه إليه، إن كان قاضياً، فلا يجب رفعه إليه، وإن لم يكن له نية خشيت أن يحنث، إن لم يرفعه إليه، ولو حلف ماله مال، وله عرض، أو دين حنث، إلا أن يكون نوى غير ذلك، فلا يحنث قال : ولو حلف ليضربن عبده مائة (۳) · سوط، فجمعها فضربه بها، فإن كان يحيط العلم أنها ماسته كلها بر، وإن أحاط أنها لم تماسه كلها، لم يبر، وإن شك ، لم يحنث في الحكم، ويحنث في الورع واحتج الشافعي بقول الله عز وجل : ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْنَا فَأَضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَتْ وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشكال النخل في الزنا، وهذا شيء مجموع غير أنه إذا ضربه بها ماسته. قال المزني الله : هذا خلاف قوله: لو حلف ليفعلن كذا لوقت، إلا أن يشاء ،فلان فإن مات، أو غبى عنا حتى مضى الوقت حنث، قال المزني ن الله : وكلاماً يبر به شك، فكيف يحنث في أحدهما، ولا يحنث في الآخر؟ فقياس قوله عندي : أن لا يحنث بالشك. يهب هي قال الشافعي: ولو لم يقل ضرباً شديداً، فأي ضرب ضربه إياه لم يحنث؛ لأنه ضاربه، ولو حلف لا له هبة فتصدق عليه أو نحله، أو أعمره، فهو هبة، فإن أسكنه، فإنما عارية، لم يملكه إياها فمتى شاء رجع فيها، وكذلك إن حبس عليه، ولو حلف أن لا يركب دابة العبد، فركب دابة العبد لم يحنث لأنها ليست له إنما اسمها مضاف إليه . عائشة رضي قال الشافعي له ولو قال مالي في سبيل الله، أو صدقة على معاني الأيمان، فمذهب الله عنها، وعدة من أصحاب النبي و و و عطا ء ، والقياس : أن عليه كفارة يمين، وقال: من حنث في المشي إلى بيت الله، ففيه قولان، أحدهما : قول عطاء كفارة يمين، ومذهبه : أن أعمال البر ، لا تكون إلا ما فرض الله أو تبرراً يراد به الله عز وجل. ، قال الشافعي والتبرر أن يقول : الله عليَّ إن شفاني أن أحج نذراً، فأما إن لم أقضك حقك، فعلي المشي إلى بيت الله ، فهذا من معاني الأيمان لا معاني النذور قال المزني لله : قد قطع بأنه قول عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والقياس، وقد قال في غير هذا الموضع، لو قال: الله عليَّ حج إن شاء فلان، فشاء لم يكن عليه شيء، إنما النذر ما أريد به الله عز وجل، ليس على معاني نذر المعلق، والشائي غير الناذر. (1) سورة مريم، الآية : ١٠. سورة مريم، الآية: ١١. سورة ص ، الآية : ٤٤ . (۲) (۳)
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.