٣٦٧
٣٦ - كتاب: السير
لأهلها، يؤدون فيها خراجاً، فليس لأحد أخذها من أيديهم، وما أخذ من خراجها، فهو لأهل الفيء دون أهل الصدقات؛ لأنه فيء من مال مشرك، وإنما فرق بين هذه المسألة والمسألة قبلها، أن ذلك، وإن كان من مشرك، فقد ملك المسلمون رقبة الأرض، أفليس بحرام أن يأخذ منه صاحب صدقة، ولا صاحب فيء، ولا غني، ولا فقير ؛ لأنه كالصدقة الموقوفة، يأخذها من وقفت عليه، ولا بأس أن يكتري المسلم من أرض الصلح، كما يكتري دوابهم والحديث الذي جاء عن النبي الله : لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام، إنما هو خراج الجزية،
وهذا كراء .
ـ باب الأسير يؤخذ عليه العهد أن لا يهرب، أو على الفداء قال الشافعي لله وإذا أسر المسلم، فأحلفه المشركون على أن لا يخرج من بلادهم، إلا أن يخلوه، فله أن يخرج، ولا يسعه أن يقيم ويمينه يمين مكره وليس له أن يغتالهم في أموالهم، وأنفسهم؛ لأنهم إذا أمنوه، فهم في أمان منه ، ولو حلف وهو مطلق كفر، ولو خلوه على فداء إلى وقت فإن لم يفعل عاد إلى أسرهم، فلا يعود ولا يدعه الإمام أن يعود ولو امتنعوا من تخليته، إلا على مال يعطيهموه، فلا يعطيهم منه شيئاً ؛ لأنه مال أكرهوه على دفعه بغير حق، ولو أعطاهموه على شيء أخذه منهم لم يحل له أداؤه إليهم، إنما أطرح عنه ما استكره عليه. قال: وإذا تقدم
ليقتل، لم يجز
له
6
من ماله إلا الثلث .
ص ٣٦٦