٣٤ ـ كتاب: السرقة
٣٥٣
سرقة، أوجبت الغرم في المال، ولم أوجبه في الحد وفي إقرار العبد بالسرقة شيئان، أحدهما : الله في بدنه فأقطعه والآخر في ماله وهو لا يملك مالاً ، فإذا أعتق وملك أغرمته
٤ - باب غرم السارق ما سرق
قال الشافعي له : أغرم السارق ما سرق قطع أو لم يقطع ، وكذلك قاطع الطريق، والحد الله، فلا يسقط حد الله غرم ما أتلف للعباد.
،
- باب ما لا قطع فيه
،
قال الشافعي لله : ولا قطع على من سرق من غير حرز، ولا في خلسة، ولا على عبد سرق من متاع سيده ولا على زوج سرق من متاع زوجته ولا على امرأة سرقت من متاع زوجها، ولا على عبد واحد منهما سرق من متاع صاحبه للأثر والشبهة، ولخلطة كل واحد منهما بصاحبه. وقال في كتاب اختلاف أبي حنيفة والأوزاعي : إذا سرقت من مال زوجها الذي لم يأتمنها عليه، وفي حرز منها قطعت . قال المزني لله : هذا أقيس عندي .
قال الشافعي الله : ولا يقطع من سرق من مال ولده وولد ولده أو أبيه، أو أمه، أو أجداده، من قبل أيهما كان ولا يقطع في طنبور ولا مزمار ، ولا خمر، ولا خنزير.
٦ ـ باب قطاع الطريق
،
قال الشافعي الله : عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال، قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا، ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، ونفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى يؤخذوا، فيقام عليهم الحد.
قال الشافعي رك الله فبهذا أقول، وقطاع الطريق : هم الذين يعترضون بالسلاح القوم، حتى يغصبوهم المال في الصحارى ،مجاهرة، وأراهم في المصر ، إن لم يكونوا أعظم ذنباً، فحدودهم واحدة، ولا يقطع منهم، إلا من أخذ ربع دينار فصاعداً قياساً على السنة في السارق، ويحد كل رجل منهم بقدر ،فعله فمن وجب عليه القتل والصلب قتله قبل ،صلبه كراهية تعذيبه، وقال في كتاب قتل العمد : يصلب ثلاثاً ثم يترك قال : ومن وجب عليه القتل دون الصلب، قتل ودفع إلى أهله يكفنونه، ومن وجب عليه القطع دون القتل قطعت يده اليمنى، ثم حسمت بالنار، ثم رجله اليسرى، ثم حسمت في مكان واحد، ثم خلي، ومن حضر منهم وكثر، أو هيب، أو كان ردءاً عزر، وحبس، ومن قتل وجرح أقص لصاحب الجرح، ثم قطع لا يمنع حق الله، حق الآدميين في الجراح وغيرها، ومن عفا الجراح، كان له، ومن عفا النفس، لم يحقن بذلك دمه، وكان على الإمام قتله، إذا بلغت جنايته القتل ومن تاب منهم من قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحد، ولا تسقط حقوق الآدميين، ويحتمل أن يسقط كل حق الله بالتوبة، وقال في كتاب الحدود وبه أقول . قال : ولو شهد شاهدان من الرفقة أن هؤلاء عرضوا لنا ،فنالونا وأخذوا متاعنا، لم تجز شهادتهما ؛ لأنهما خصمان ويسعهما أن يشهدا أن هؤلاء عرضوا لهؤلاء، ففعلوا بهم كذا وكذا، وأخذوا منهم كذا وكذا، ونحن ننظر، وليس للإمام أن يكشفهما عن غير ذلك. قال: وإذا اجتمعت على رجل
،
เ
ص ٣٥٢