مختصر كتاب الأم للشافعي - المزني - ت شيحا - ط المعرفة غير ملون — الصفحة ٣٢١

۳۲۲ - باب صفة القتل العمد وجراح العمد. ، فلو قتله أحد في تلك الحال كان ،قاتلاً وبرىء الذي جرحه من القتل ولو جرحه جراحات، فلم يمت، حتى عاد إليه ،فذبحه صار والجراح نفساً، ولو برأت الجراحات، ثم عاد فقتله، كان عليه ما على الجارح منفرداً، وما على القاتل منفرداً. قال : ولو تداوى المجروح بسم فمات، أو خاط الجرح في لحم حي فمات، فعلى الجاني نصف الدية؛ لأنه مات من فعلين، وإن كانت الخياطة في لحم ميت، فالدية على الجاني، ولو قطع يد نصراني فأسلم، ثم مات لم يكن قود؛ لأن الجناية كانت وهو ممن لا قود فيه، وعليه دية ،مسلم ولا يشبه المرتد ؛ لأن قطعه مباح كالحد، والنصراني يده ممنوعة، ولو أرسل سهماً، فلم يقع على نصراني، حتى أسلم، أو على عبد، فلم يقع حتى أعتق لم يكن عليه قصاص ؛ لأن تخلية السهم كانت ولا قصاص وفيه دية حر مسلم، والكفارة، وكذلك المرتد، يسلم قبل وقوع السهم، لتحول الحال قبل وقوع الرمية، ولو جرحه مسلماً فارتد، ثم أسلم ثم مات فالدية والكفارة، ولا قود للحال الحادثة، ولو مات ،مرتداً، كان لوليه المسلم أن يقتص بالجرح. قال المزني القياس عندي على أصل ،قوله أن لا ولاية لمسلم على مرتد، كما ، وراثة له منه وكما أن ماله للمسلمين، فكذلك الولي في القصاص من جرحه، ولي المسلمين. قال الشافعي له : لو فقأ عيني عبد قيمته مائتان من الإبل فأعتق فمات، لم يكن فيه إلا دية؛ لأن الجناية تنقص بموته حراً، وكانت الدية لسيده دون ورثته. قال المزني الله : القياس عندي أن السيد قد ملك قيمة العبد، وهو عبد، فلا ينقص ما وجب له بالعتق . : قال الشافعي الله : ولو قطع يد عبد، وأعتق ثم مات فلا قود إذا كان الجاني حراً مسلماً، أو نصرانياً حراً، أو مستأمناً حراً، وعلى الحر الدية كاملة في ماله للسيد، منها نصف قيمته يوم قطعه، والباقي ،لورثته، ولو قطع ثان بعد الحرية رجله وثالث بعدهما يده، فمات فعليهم دية حر، وفيما للسيد من الدية ،قولان أحدهما أن له الأقل من ثلث الدية، ونصف قيمته عبداً، ولا يجعل له أكثر من نصف قيمته عبداً، ولو كان لا يبلع إلا بعيراً لأنه لم يكن في ملكه جناية غيرها، ولا يجاوز به ثلث دية حر، ولو كان نصف قيمته مائة بعير من أجل أنها تنقص بالموت، والقول الثاني : أن لسيده الأقل من ثلث قيمته عبداً ، أو ثلث ديته حراً ؛ لأنه مات من جناية ثالثة. قال المزني الله : وقد قطع في موضع آخر، أنه لو جرحه ما الحكومة فيه بعير، ولزمه بالجزية، ومن شركه عشر من الإبل، لم يأخذ السيد إلا البعير الذي وجب بالجرح، وهو عبده . قال المزني الله : فهذا أقيس بقوله، وأولى عندي بأصله، وإن لم يزده على بعير ؛ لأنه وجب بالجرح وهو عبده، ففي القياس أن لا ينقصه، وإن جاوز عقل حر؛ لأنه وجب له بالجرح وهو عبد. ، قال الشافعي الله : وعلى المتغلب باللصوصية والمأمور القود، إذا كان قاهراً للمأمور، وعلى السيد القود، إذا أمر عبده صبياً، أو أعجمياً لا يعقل بقتل رجل فقتله، فإن كان العبد يعقل، فعلى العبد القود، ولو كانا لغيره فكانا يميزان بینه و بین ،سیدهما فهما ،قاتلان وإن كانا لا يميزان فالأمر القاتل، وعليه القود، ولو قتل مرتد نصرانياً، ثم رجع، ففيها قولان، أحدهما : أن عليه القود، وهو أولاهما ؛ لأنه قتل، وليس بمسلم والثاني: أن لا قود عليه ؛ لأنه لا يقر على دينه. قال المزني الله : قد أبان أن الأول أولاهما، فالأولى أحق بالصواب، وقد دل قوله في رفع القود عنه؛ لأنه لا يقر على دينه على أنه لو كان القاتل نصرانياً يقر على دينه، لكان القود عليه، وإن أسلم . قال المزني نعاله : فإذا كان النصراني الذي يقر على دينه الحرام الدم إذا أسلم، يقتل بالنصراني، 6
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.