٢٦٢
٦ - باب خلع المشركين من كتاب نشوز الرجل على المرأة
قال الشافعي لله : ولو وكل من يخالعها بمائة فخالعها بخمسين فلا طلاق عليه، كما لو قال : أنت طالق بمائة، فأعطته خمسين قال المزني تظلله : وهذا بيان لما قلت في المسألة قبلها .
- باب الخلع في المرض
من كتاب نشوز الرجل على المرأة
L
هو
هي
المريض،
المريضة،
قال الشافعي لله : ويجوز الخلع في المرض، كما يجوز البيع، فإن كان الزوج فخالعها بأقل من مهرها ثم مات فجائز؛ لأن له أن يطلقها من غير شيء، فإن كانت فخالعته بأكثر من مهر مثلها ثم ماتت من مرضها جاز له مهر مثلها، وكان الفضل وصية يحاص أهل الوصايا بها، في ثلثها، ولو كان خلعها بعبد يساوي مائة ومهر مثلها خمسون، فهو بالخيار، إن شاء أخذ نصف العبد، ونصف مهر مثلها، أو يرد ويرجع بمهر ،مثلها كما لو اشتراه، فاستحق نصفه . قال المزني لله : ليس هذا عندي بشيء، ولكن له من العبد مهر مثلها وما بقي من العبد بعد مهر مثلها، وصية له إن خرج من الثلث، فإن لم يخرج ما بقي من العبد من الثلث، ولم يكن لها غيره، فهو بالخيار إن شاء قبل وصيته وهو الثلث من نصف العبد وكان ما بقي للورثة، وإن شاء رد العبد، وأخذ مهر مثلها ؛ لأنه إذا صار في العبد شرك لغيره، فهو عيب، يكون فيه الخيار.
،
- :باب خلع المشركين من كتاب نشوز الرجل على المرأة
6
قال الشافعي له : إن اختلعت الذمية بخمر أو بخنزير فدفعته، ثم ترافعا إلينا، أجزنا الخلع والقبض، ولو لم تكن دفعته جعلنا له عليها مهر ،مثلها وهكذا أهل الحرب، إلا أنا لا نحكم عليهم حتى يجتمعوا على الرضا ونحكم على الذميين إذا جاءانا، أو أحدهما،
والله الموفق.
6
ص ٢٦١