٢٥ - كتاب الخلع
٢٥٩
قال الشافعي لله : وإذا حل له أن يأكل ما طابت به نفساً على غير فراق، حل له أن يأكل ما طابت به نفساً، ويأخذ ما الفراق .به. وقال في كتاب الإملاء على مسائل مالك : ولو خلعها تطليقة بدينار، على أن له الرجعة فالطلاق لازم ،له وله الرجعة والدينار ،مردود، ولا يملكه، والرجعة معاً، ولا أجيز عليه من الطلاق إلا ما أوقعه. قال المزني له : ليس هذا قياس أصله؛ لأنه يجعل النكاح، والخلع بالبدل المجهول، والشرط الفاسد ،سواء، ويجعل لها في النكاح مهر مثلها، وله عليها في الخلع مهر مثلها، ومن قوله : لو خلعها بمائة على أنها متى طلبتها، فهي لها، وله الرجعة عليها، أن الخلع ثابت والشرط والمال باطل وعليها مهر مثلها . قال المزني له : ومن قوله : لو
6
خلع محجوراً عليها بمال، إن المال يبطل وله الرجعة، وإن أراد يكون بائناً، كما لو طلقها تطليقة بائناً، لم تكن بائناً، وكان له الرجعة قال المزني الله : وكذلك إذا طلقها بدينار، على أن له
الرجعة، لا يبطله الشرط.
اللعان،
قال الشافعي لله : ولا يلحق المختلعة ،طلاق، وإن كانت في العدة وهو قول ابن عباس، وابن الزبير، وقال بعض الناس : يلحقها الطلاق في العدة، واحتج ببعض التابعين، واحتج الشافعي عليه من القرآن ،والإجماع بما يدل على أن الطلاق لا يلحقها بما ذكر الله بين الزوجين من والظهار، والإيلاء، والميراث، والعدة بوفاة الزوج، فدلت خمس آيات من كتاب الله تعالى، على أنها ليست بزوجة وإنما جعل الله الطلاق يقع على الزوجة، فخالف القرآن، والأثر، والقياس، ثم قوله في ذلك متناقض، فزعم إن قال لها : أنت خلية أو برية، أو بتة ينوي الطلاق، أنه لا يلحقها طلاق فإن قال : كل امرأة لي طالق لا ينويها ولا غيرها طلق نساؤه ،دونها، ولو قال لها : أنت
طالق طلقت فكيف يطلق غير امرأته .
6
- باب ما يقع وما لا يقع على امرأته
من الطلاق ومن إباحة الطلاق ومما سمعت منه لفظاً
،
وهي
تحته
قال الشافعي لله ولو قال لها : أنت طالق ثلاثاً، في كل سنة واحدة، فوقعت عليها تطليقة، ثم نكحها بعد انقضاء العدة، فجاءت سنة وهي تحته لم يقع بها طلاق؛ لأنها قد خلت منه، وصارت في حال، لو أوقع عليها الطلاق لم يقع، وإنما صارت عنده بنكاح جديد، فلا يقع فيه طلاق نكاح غيره قال المزني الله : هذا أشبه بأصله من قوله تطلق، كلما جاءت سنة طلقت، حتى ينقضي طلاق ذلك الملك . قال المزني الله : ولا يخلو قوله : أنت طالق في كل سنة أحد ثلاثة ،معان إما أن يريد في هذا النكاح الذي عقدت فيه الطلاق، فقد بطل، وحدث غيره، فكيف يلزمه، وإما : يريد في غير ملكي، فهذا لا يذهب إليه أحد يعقل وليس بشيء، وإما : أن يريد في نكاح يحدث، فقوله : لا طلاق قبل النكاح، فهذا طلاق قبل النكاح. فتفهم، يرحمك الله .
- باب الطلاق قبل النكاح
"
من الإملاء على مسائل ابن القاسم ومن مسائل شتى سمعتها لفظاً
من
قال الشافعي لله : ولو قال كل امرأة أتزوجها طالق أو امرأة بعينها، أو لعبد إن ملكتك حر، فتزوج، أو ملك، لم يلزمه شيء؛ لأن الكلام الذي له الحكم كان ، وهو غير مالك، فبطل. قال
ص ٢٥٨