مختصر كتاب الأم للشافعي - المزني - ت شيحا - ط المعرفة غير ملون — الصفحة ١٣٦

٦ - كتاب البيع ۱۳۷ قال الشافعي: فإن كانت تساوي ألفاً والحق ،مائة بيع منها بقدر المائة، والباقي لسيدها، ولا توطأ، وتعتق بموته، في قول من يعتقها قال المزني : قلت :أنا قد قطع بعتقها، في كتاب عتق أمهات الأولاد قال وفي الأم أنه إذا ، أعتقها فهي حرة، وقد ظلم نفسه. . قال الشافعي: ولو بيعت أم الولد بما وصفت ثم ملكها ،سيدها فهي أم ولده، بذلك الولد. قال المزني : قلت أنا أشبه بقوله أن لا تصير أم ولد له ؛ لأن قوله إن العقد، إذا لم يجز في وقته، لم يجز بعده، حتى يبتدأ بما يجوز، وقد قال : لا يكون إحباله ،لها أكبر من عتقها . قال : ولو أعتقها أبطلت عتقها قال المزني : قلت :أنا فهي في معنى من أعتقها من لا يجوز عتقه فيها، فهي رقيق بحالها، فكيف تعتق ، أو تصير أم ولد، بحادث من شراء، في معنى من أعتقها محجور، ثم أطلق عنه الحجر، فهو لا يجعلها حرة عليه أبداً بهذا . 6 ، قال الشافعي ولو أحبلها أو أعتقها بإذن المرتهن خرجت من الرهن، ولو اختلفا، فقال الراهن أعتقتها بإذنك وأنكر المرتهن فالقول قوله مع يمينه وهي ،رهن، وهذا إذا كان الراهن معسراً، فأما إذا كان موسراً ، أخذ منه قيمة الجارية ،والعتق والولاء له، وتكون مكانها، أو قصاصاً، ولو أقر المرتهن أنه أذن له بوطئها وزعم أن هذا الولد من زوج لها، وادعاه الراهن، فهو ابنه، وهي أم ولد له ولا يصدق ،المرتهن وفي الأصل، ولا يمين عليه قال المزني: أصل قول الشافعي أنه إن أعتقها أو أحبلها وهي رهن فسواء، فإن كان موسراً أخذت منه القيمة وكانت رهناً مكانها، أو قصاصاً، وإن كان معسراً لم يكن له إبطال الرهن بالعتق ولا بالإحبال، وبيعت في الرهن، فلما جعلها الشافعي أم ولد ؛ لأنه أحبلها بإذن ،المرتهن ولم تبع، كأنه أحبلها، وليست برهن، فكذلك إذا كان موسراً ، لم تكن عليه قيمة؛ لأنه أحبلها بإذن المرتهن، فلا كأنه تباع ، أحبلها، وليست برهن، فتفهم . قال الشافعي: ولو وطئها المرتهن حد وولده منها رقيق لا يلحقه، ولا مهر، ألا أن يكون أكرهها، فعليه مهر مثلها، ولا أقبل منه دعواه الجهالة، إلا أن يكون أسلم حديثاً، أو ببادية نائية، وما أشبهه لو كان ربها أذن له في وطئها وكان يجهل، درىء عنه الحد ولحق به الولد، وكان حراً، وعليه قيمته سقط وفي المهر قولان، أحدهما أن عليه الغرم والآخر : لا غرم عليه ؛ لأنه أباحها له، ومتى ملكها كانت أم ولد له. قال المزني : قلت :أنا قد مضى في مثل هذا جوابي، أن تكون أم ولد له أبداً. قال أبو محمد وهم المزني في هذا في كتاب الربيع، ومتى لا يوم ينبغي ملكها، لم تكن له أم ولد. เ الأذن قال الشافعي: ولو كان الرهن إلى أجل، فأذن للراهن في بيع الرهن، فباعه، فجائز، ولا يأخذ المرتهن من ثمنه شيئاً، ولا مكانه رهناً؛ لأنه أذن له، ولم يجب له البيع، وإن رجع في قبل البيع، فالبيع مفسوخ، وهو رهن بحاله، ولو قال: أذنت لك، على أن تعطيني ثمنه، وأنكر الراهن الشرط، فالقول قول المرتهن مع يمينه والبيع ،مفسوخ، ولو أذن له أن يبيعه، على أن يعطيه ثمنه، لم يكن له بيعه ؛ لأنه لم يأذن له، إلا على أن يعجله حقه قبل محله والبيع مفسوخ به، وهو رهن بحاله. قال المزني قلت أنا أشبه بقول الشافعي في هذا المعنى أن لا يفسخ الشرط البيع ؛ لأن عقد البيع، لم يكن فيه شرط ألا ترى أن من قوله : لو أمرت رجلاً أن يبيع ثوبي، على أن له عشر ثمنه فباعه أن البيع جائز، لا يفسخه فساد الشرط في الثمن، وكذا إذا باع الراهن بإذن ،
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.