-
- ٤١٣ -
فلكل تحليف الآخر فإذا حلفاجعل بينهما وان صلح لأحدهما فقط أو حلف أحدهما قضى له كما لو اختص باليد وحلف (وترجح) البينة (بتاريخ سابق) فاو شهدت البيئة لأحد المتنازعين في عين بيدها أو يد ثالث أولا بيد أحد بملك من سنة الى الآن وشهدت بينة أخرى للآخر بملك لها من أكثر من سنة إلى الآن كسنتين فترجح بيئة ذى الأكثر لأنها تثبت الملك في وقت لا تعارضها فيه الأخرى ولصاحب التاريخ السابق أجرة وزيادة حادثة من يوم ملكه بالشهادة لأنها فوائد ملكه واذا كان لصاحب متأخرة التاريخ يد لم يعلم أنها عادية قدمت على الأصح ولو ادعى في عين بيد غيره أنه اشتراها من زيد من منذ سنتين فأقام الداخل بينة أنه اشتراها من زيد من منذ سنة قدمت بينة الخارج لأنها أثبتت أن يد الداخل عادية بشرائه من زيد مازال ملكه عنه ولو اتحدتاريخهما أو أطلقتا أو احداهما قدم ذوالید ولو شهدت بينة بملك أمس ولم تتعرض للحال لم تسمع كما لا تسمع دعواه بذلك حتى تقول ولم يزل ملكه أولا تعلم له مزيلا أو تبين سببه كأن تقول اشتراها من خصمه أو أقرله به أمس لأن دعوى الملك السابق لا تسمع فكذا البينة ولو قال من بيده عين اشتريتها من فلان من منذ شهر وأقام به بينة فقالت زوجة البائع منه هي ملكى تعوضتها منه من منذ شهرين و أقامت به بينة فان ثبت أنها بيد الزوج حال التعويض حكم بها لها والا بقيت بيد من هی بیده الآن ( وترجح بشاهدين) وشاهد وامرأتين وأربع نسوة فيما يقبلن فيه على شاهد مع يمين للاجماع على قبول من ذكر دون الشاهد واليمين (لا) ترجح (بزيادة) نحو عدالة أو عدد (شهود) بل تتعارضان لأن ما قدره الشرع لا يختلف بالزيادة والنقص ولا برجلين على رجل وامرأتين ولا على أربع نسوة (ولا) بيئة (مؤرخة على بينة (مطلقة) لم تتعرض لزمن الملك حيث لا يد لاحدهما واستو يا في أن لكل شاهدين ولم تبين الثانية سبب الملك فتتعارضان نعم نوشهدت أحداهما بدين والاخرى بالابراء رجحت بينة الابراء لانها انما تكون بعد الوجوب والاصل عدم تعدد الدين ولو شهدت بينة بألف و بينتقباً لفين يجب ألفان ولو أثبت اقرار زيد له بدین فاثبت زید اقراره با نه لاشي الم عليه لم يؤثر الاحتمال حدوث الدين بعد في فروع ك لو أقام بينة بلاك دا بعأ و شجرة من غير تعرض الملك سابق بتاريخ لم يستحق شرة ظاهرة ولا ولدا منفصلا عند الشهادة ويستحق الحجل والثمر غير الظاهر عندها تبعا للام والأصل فاذا تعرضت لملك سابق على حدوث ماذكر فيستحقه ولو اشترى شيئا فأخذ منه بحجة غير اقرار
لأحدهما الحمل أو الزرع والأول للدابة والثانى للأرض (قوله وان صلح لأحدهما فقط ) غاية كما هو صريح كلام التحفة في باب الاقرار وصريح قول النهاية والأنوار زاد فى الأنوار كما لو تنازع دباغ وعطار في جلد أو عطر وهو في أيديهما أوغنى وفقير في جوهر اه وليس من المرجحات كون الدار لأحدهما فيما يظهر ع ش و فى فصل الاقرار من النهاية قال ابن الصلاح لو كان المقر زوجة ساكنة معه فى الدار قبل قولها في نصف الأعيان بيمينها لأن اليد لها معه على جميع ما فيها صلح لأحدهما فقط أو لكليهما وقوله فى نصف الأعيان أى التى فى الدار بخلاف ما في يدها كخلخال ونحوه مما في يدها فانها تختص به لانفرادها باليد وسواء كان ملبوسالها وقت المنازعة أم لا حيث علم أنها تتصرف فيه اه بجيرمى وقال أبو حنيفة اذا اختلف الزوجان في متاع البيت الذي يسكنانه ويدهما عليه ثابتة ولا بينة فا كان في يدها مشاهد فهو لهما وما كان في بدهما من طريق الحكم فا يصلح للرجال فهو للرجل والقول قوله فيه وما يصلح للنساء فهو للمرأة والقول قولها فيه وما يصلح لهما فهو للرجل في الحياة وأما بعد الموت فهو للباقى منهما وقال مالك كل ما يصلح لواحد منهما فهو للرجل وقال أحد ما يصلح للرجال فالقول فيه للرجل وما يصلح للمرأة فالقول فيه لها وان كان مما يصلح لما كان بينهما بعد الوفاة وكذا الحكم في اختلاف و رثتهما أو أحدهما وورثة الآخر فالقول قول الباقى منهما اهـ رحمة الامه (قوله أو حلف أحدهما) معطوف على حلف ولا حاجة الى التقدير الذي تكلفه المحشى (قوله قدمت بينة الخارج) اعتمده ع ش لكن قال سم في هذا تقديم سبق التاريخ على اليد من غير اعتراف الداخل بأن العين كانت بيد البائع حين بيعه للخارج ولا قيام بينته بذلك فهذا مما يخالف مايا في عن السبكي اه ورده عبد الحميد بأنه سيأتي في قول التحفة نعم يؤخذ الخ تقييد ما هنا بما يوافق مايا فى عن السبكي فلا اعتراض (قوله فان ثبت أنها بيد الزوج حال التعويض حكم لها بها والا بقيت الخ كذا في التحفة قال في النهاية والاوجه تقديم بيفتها أى الزوجة مطلقا لاتفاقهما على أصل الانتقال من زيد فعمل بأسبقهما تاريخا ام (قوله لا ترجح بزيادة شهود) أي مالم تبلغ تلك الزيادة عدد التواتر والارجحت لا فادتها حينئذ العلم الضرورى وهو لا يعارض اه تحفة ونهاية (قوله على حدوث ماذكر) أى من الثمرة
ص ٤١٣