حاشية فتح المعين ترشيح المستفيدين بتوشيح فتح المعين - السقاف — الصفحة ٤٠٣

- ٤٠٣ - ― الضرر في نقض أقضيته لوا نعزل بخلاف الوكيل فانه ينعزل من حين العزل ولو قبل بلوغ خبره ومن علم عز له لم ينفذ حكمه له الا أن يرضى بحكمه فيما يجوز التحكيم فيه ( و ) ينعزل أيضا كل منهما باحد أمور (عزل نفسه) كالوكيل(وجنون) واغماء وان قل زمنهما (وفسق) أى ينعزل بفسق من لم يعلم موليه بفسقه الأصلى أو الزائد على ما كان حال توليته واذا زالت هذه الأحوال لم تعد ولايته الابتولية جديدة فى الاصح ويجوز للامام عزل قاض لم يتعين بظهور خلل لا يقتضى انعزاله ككثرة الشكاوى فيه و بافضل منه وبمصلحة كتسكين فتنة سواء أعزله بمثله أم بدونه وان لم يكن شيء من ذلك لم يجز عزله لأنه عبث ولكن ينفذ العزل أما اذا تعين بان لم يكن ثم من يصلح غيره فيحرم على موليه عزله ولا ينفذ وكذا عزله لنفسه حينئذ بخلافه في غير هذه الحالة فينفذ عزله لنفسه وان لم يعلم موليه (ولا ينعزل قاض بموت امام ( أعظم ولا با نعزاله لعظم شدة الضرر بتعطيل الحوادث وخرج بالامام القاضى فينعزل نوا به بمونه ( ولا يقبل قول متول في غير محل ولايته) وهو خارج عمله حكمت بكذا لانه لا يملك انشاء الحكم حينئذ فلا ينفذا قراره به وأخذ الزركشي من ظاهر كلامهم انه اذا ولى ببلد لم يتناول مزارعها و بساتينها فاو زوج وهو باحدهما من هي بالبلد أو عكسه لم يصح فيل وفيه نظر قال شيخنا والنظر واضح بل الذي يتجه أنه ان علمت عادة . بتبعية أو عدمها فذلك والا اتجه ما ذكره اقتصار اعلى ما نص له عليه وأفهم قول المنهاج انه فى غير محل ولايته معزول انه لا ينفذ منه فيه تصرف استباحه بالولاية كايجار وقف نظره للقاضى و بيع مال يتيم وتقر يرفى وظيفة قال شيخنا وهو ظاهر (ك) مالا يقبل قول (معزول) بعد انعزاله ومحكم بعد مفارقة مجلس حكمه حكمت بكذا لانه لا يملك انشاء الحكم حينئذ فلا يقبل اقراره به ولا يقبل أيضا شهادة كل منهما بحكمه لانه يشهد بفعل نفسه الا ان شهد بحكم حاكم ولا يعلم القاضي انه حكمه فتقبل شهادته ان لم يكن فاسقافان علم القاضي أنه حكمه لم تقبل شهادته كما لوصرح به و يقبل قوله بمحل حكمه قبل عزله حکمت بگذاوان قال : بعلمى لقدرته على الانشاء حينئذ حتى لو قال على سبيل الحكم نساء هذه القرية أى المحصورات طوالق من أزواجهن قبل ان كان مجتهد أولو في مذهب أمامه ولا يجو زنقاض أن يتتبع حكم قاض قباه صالح للقضاء (وليسو القاضي بين الخصمين ) وجوبا في أكرامهما وان اختلفا سرا وجواب سلامهما والنظر اليهما وأسماع للكلام وطلاقة الوجه والقيام فلا يخص أحدهما بشي مماذكر ولوسلم أحدهما انتظر الآخر ويغتفر طول الفصل للضرورة أو قال له سلم ليجيبهما معا ولا يمزح معه وان شرف بعلم أو الاصح لانحطاط رتبته عن القاضى (قوله ومن علم عزله لم ينفذ حكمه له تبع فيه الفتح وجرى عليه المغنى ولم يرتضه في التحفة والنهاية قال فيها اذ علم الخصم بعزل القاضى لا يخرجه عن كونه قاضيا اه وفى التحفة انه قبل أن يبلغه خبر عزله باق على ولايته ظاهرا . و باطنا ألا ترى أنه لو تصرف بعد العزل وقبل بلوغ الخبر بتزويج من لا ولى لها مثلا لم يلزم الزوج باطنا ولا ظاهرا انعزالها ولا بد في العزل من خبر عدلى الشهادة أو الاستفاضة به كالتولية ولا يكفى كتاب مجرد وان حفته قرائن يبعد التزوير بمثلها ولا قول انسان وليت الا ان صدقه المدعى والمدعى عليه نفذ حكمه لهما وعليهما كالمحكم بل أولى اهم ملخصا وفى رحمة الامة الام من مذهب الشافعي أن القاضى لو قال في حال ولايته قضيت على هذا الرجل أو الأمة بحق أو بحد يقبل منه و يستوفى الحق والحد و بمقال أبو حنيفة وأحد وقال مالك لا يقبل حتى يشهد معه عدلان أو عدل ولوقال بعد عزله كنت قضيت بكذا في حال ولايتي قال الثلاثة لا يقبل منه وقال أحد يقبل منه واعلم ان حكم الحاكم لا يخرج الامر عما هو عليه فى الباطن وانما ينفذ ظاهرا عند الثلاثة واء الفروج والأموال وقال أبو حنيفة حكم الحاكم اذا كان عقدا أو فسخا يحيل الأمر عما هو عليه و ينفذ الحكم به ظاهرا و باطنا اه (قوله وان لم يكن شيء من ذلك) أى مما ذكر من ظهور خلل أو وجود أفضل أو ظهور مصلحة (قوله ولا يعلم القاضي) أى المشهود عنده وقوله انه حكمه أى حكم الشاهد وعبارة الفتح و يجوزانه يشهد على حكمه بطريق وهي أن لا يضيفه الى نفسه فيقول كالشاهد الذي معه أشهد انه ثبت بقضاء قاض جائز الحكم و يلزم المشهود عنده قبوله مالم يعلمه عنى نفسه أو من معه عناه فلا يجوزله قبوله للتهمة نعم يشترط أن تتضمن شهادتهما اتحاد الحكم المشهود عليه ام (قوله ولا يجوز لقاض أن يتتبع) بتاءين مفكوكتين كما في نسخ الخط خلافا لما كتب عليه المحشى فتكلف تصريفه والعبارة للفتح بالحرف قال في الاسنى فان تظلم شخص من معزول أو نائبه سأله عماير يدمنه ولا يسارع الى احضاره فقد يقصدا بتذاله فان ادعى بان ذكر أنه يدعى معاملة أو اتلاف مال أو عينا أخذها بغصب أو نحوه احضره وفصل خصومته منه كغيره وكذالوادعى عليم رشوة بتثليث الراء الخ (قوله انتظر الآخر ) أى ليجيبهما معا وقوله للضرورة وهى طلب التسوية قوله وان شرف بعلم الخ ) راجع لقوله فلا يخص الخ سو
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.