―
- ٣٩١ -
وجو به على ولى مميز وفيه نظر فالواجب فى ختان الرجل قطع ما يغطى حشفته حتى تكشف كلها والمرأة قطع جزء يقع عليه الاسم من اللحمة الموجودة بأعلى الفرج فوق ثقبة البول تشبه عرف الديك وتسمى البظر بموحدة مفتوحة فعجمة ساكنة ونقل الاردبيلي عن الامام ولو كان ضعيف الخلقة بحيث لوختن خيف عليه لم يختن الا أن يغلب على الظن سلامته و يندب تعجيله سابع يوم الولادة للاتباع فان أخر عنه ففي الاربعين والافني السنة السابعة لانها وقت أمره بالصلاة ومن مات بغير ختان لم يختن في الأصح ويسن اظهار ختان الذكر واخفاء ختان الانى وأما مؤنة الختان ففي مال المختون ولوغير مكلف ثم على من تلزمه نفقته و يجب أيضا قطع سرة المولود بعد ولادته بعد نحور بطها التوقف امساك الطعام اليه (وحرم تنقيب أنف مطلقا و (أذن) صي قطعا وصبية على الأوجه لتعليق الحلق كما صرح به الغزالى وغيره لانه ايلام لم تدع اليه حاجة صبى وجوزه الزركشي واستدل بما فى حديث أم زرع فى الصحيح وفي فتاوى قاضيخان من الحنفية أنه لا بأس به لانهم كانوا يفعلونه في الجاهلية فلم ينكر عليهم رسول الله ما وفى الرعاية للحنابلة يجوز في الصبية الغرض الزينة ويكره في الصبي انتهى و مقتضى كلام شيخنا في شرح المنهاج جوازه فى الصبية لا الصبي لماعرف أنه زينة مطلوبة في حقهن قديما و حديثا في كل محل وقد جوز اللعب لهن بما فيه صورة للمصلحة فكذا هذا أيضا والتعذيب في مثل هذه الزينة الداعية لرغبة الازواج اليهن سهل محتمل لتلك المصلحة فتأمل ذلك فانه مهم تتمة من كان مع دابة يضمن ما أتلفته ليلا ونهارا وأن كانت وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها أوليلا ضمن الا أن يفرط في ربطها واتلاف نحوهرة طيرا أو طعاما عهد اتلافها ضمن مالكها وقيل هو سنة لقول الحسن قد أسلم الناس ولم يختتنوا اهـ معنى قوله وفيه نظر ) يوهم أن التنظير منه مع أنه لشيخه في فتح الجواد (قوله ولو كان أى المختون وضعيف الخلقة خبر كان وجواب لولم يختن والجملة في محل نصب بنقل ولو نقل بدل هذه العبارة عبارة شيخه في الفتح نكانت أسبك واجمع ونصفها أما ضعيف يخشى عليه منه فيجب تأخير ختانه حتى يغلب علي الظن سلامته وان لم يحش عليه منه سن تأخيره حتى يحتمله اهـ ( قوله سابع يوم الولادة) ولا يحسب من السبعة يوم الولادة تقليلا للالم بل في العقيقة مبادرة للبر ويكره قبل السابع الفتح (قوله مطلقا) أى من صبى أو صبية ومع ذلك فلا يحرم على من فعل به ذلك وضع الخزام للزينة ولا النظر اليه ادعش (قوله كما صرح به الغزالى ( اعتمده في الفتح قال سم وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي وكتب بهامش الروض أنه يجوز على الراجح خلافا للغزالى ام قال البصري ونقل في المغنى في العقيقة كلام الغزالي وأقره وقوله قطع الا موقع له لما ستراه من الخلاف الآتى فيه (قوله بما فى حديث أم زرع هو قولها لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع مع قولها ناس أى ملا من حلى أذنى اه وفيه نظر الخ تحفة قال العلامة المناوى في شرحه على شمائل الترمذى هـذا الحديث أفرده بالتصنيف أئمة منهم القاضي عياض والامام الرافعى فى مؤلف حافل جامع وساقه بتمامه في تاريخ قزوين قال الحافظ ابن حجر روى من أوجه بعضها موقوف و بعضها مرفوع و يقوى رفعه أن قوله في آخره كنت لك كأبي زرع متفق على رفعه وذلك يقتضى أن يكون سمع القصة وعرفها وأقرها فيكون كله مرفوعا من هذه الحيثية اه ثم ساق الحديث مشروحا في نحو کر اس فانظره ان شئت (قوله و مقتضی کلام شیخنا فی شرح المنهاج ) يعنى صريحه واستوجه في النهاية الجواز في الصبي أيضا فتحصل أن في تثقيب آذان الصبي والصبية ثلاثة آراء المنع مطلقا وعليه المغنى وفتح الجواد تبعا للغزالي والجواز مطلقا وعليـــه الجمال الرملي وكتابة والده بهامش الروض كما مر عن سم بعد أن ذكر أنه أفتى بالمنع فيهما والجواز في الصبية لا الصبي وعليه التحفة ومن ذكرهم الشارح تتمة في حكم اتلاف الدواب أى فى الطريق مثلا مقطورة أوغيرها سائقاأوقائدا أو راكبا مثلا سواء كانت يده عليها بحق أم غيره ولوغير مكلف وقنا اذن سيده أم لا فيتعلق متلفها برقبته فقط فان كان معها سائق وقائد أو عليها راكبان ضمنا نصفين أو هما أو أحدهما و راكب ضمن وحده لان البدله وخرج بقوله مع دا بة مالو انفلتت بعد احكام نحو ربطها وأتلفت شيئا فانه لا يضمن كما سيذكره اه تحفة ومثلها المغنى وخالف في النهاية فى ضمان الراكبين فجعل الضمان على المقدم منهما دون الرديف قال كما أفتى به الوالد لان فعلها منسوب اليه اه ويؤخذ من هذه العلة أن المقدم لولم يكن له دخل في تسييرها كمريض وصغير اختص الضمان بالرديف سم وعش و رشيدى وظاهر قول التحفة وراكب ولو أعمى ونقله سم على المنهج عن الطبلاوى ثم قال فرع لو ركب اثنان في جنبيها في كفى محارتين فالضمان عليهما فلو ركب ثالث بينهما في
ص ٣٩١