٣٦٧
لتغريره وفى قول لاشيء تغليبا للمباشرة وعلى من ألقى فى ماء مغرق لا يمكنه التخلص منه بعوم أو غيره وان التقمه حوت ولو قبل وصوله الماء فان أمكنه تخلص بعوم أو غيره ومنعه منه عارض كوج وريح فهلك فشبه عمد ففيه ديته وان أمكنه فتركه خوفا أو عنادا فلادية فرع * لو أمسكه شخص ولو للقتل فقتله آخر فالقصاص على القاتل دون الممسك ولا قصاص على من أكره على صعود شجرة فزلق ومات بل هو شبه عمد ان كانت مما يزاق على مثلها غالبا والانفطأ ( وعدم قصد أحدهما) بأن لم يقصد الفعل كان زلق فوقع على غيره فقتله أو قصده فقط كان رمى هدف فأصاب انسا ناومات (خطأ ولو وجد) بشخص (من شخصين معا) أى حال كونهما مقترنين في زمن الجناية بأن تقارنا في الاصابة (فعلان مزهقان) للروح مذففان أى مسرعان للقتل (كحز) للرقبة (وقد) للجثة (أولا) غير مذففين ) كقطع عضوين) أى جرحين أو جرح من واحد وعشرة مثلا من آخر فات منهما فقاتلان) فيقتلان اذرب جرح له نكاية باطنا أكثر من جروح فان ذفف أى أسرع للقتل أحد هما فقط فهو القائل فلا يقتل الآخر وان شككنا في تذفيف جرحه لأن الأصل عدمه والقود لا يجب بالشك (أو ) و جدا به منهما (مرتباء) القاتل الأول ان أنهاه الى حركة مذبوح) بأن لم يبق فيه ادراك وابصار ونطق وحركة اختياريات ويعزر الثاني وان جنى الثاني قبل انهاء الأول اليها وذفف كحز به بعد جرح فالقاتل الثاني وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال وان لم يذفف الثاني أيضا ومات المجنى بالجنايتين كأن قطع واحد من الكوع والآخر من المرفق فقاتلان لوجود السراية منهما فرع أو اندملت الجراحة و استمرت الحمى حتى مات فان قال عد لا طب انها من الجرح فالقود و الافلاضمان (وشرط ( أى للقصاص في النفس في القتل كونه عمد اظلم فلا قود فى الخطأ و شبه العمد و غير الظلم و ( فى قتيل عصمة) بإيمان أو أمان يحقن دمه بعقد ذمة أوعهد فيهدر الحربي والمرتد و زان محصن قتله مسلم ليس زانيا محصنا سواء أثبت زناه ببينة أم باقرار لم يرجع عنه وخرج بقولي ليس زانيا محصنا الزاني المحصن فيقتل به مالم يأمره الامام بقتله قال شيخنا و يظهر أن يلحق بالزاني المحصن في ذلك كل مهدر كتار ك صلاة وقاطع طريق متحتم قتله
أو بما يخاف منه التلف كالقطم والضرب الشديد واعتمد فى المغنى والتحفة والنهاية وعبارة الآخرين ولا يحصل الاكراه هنا الا بضرب شديد فا فوقه له لا لنحو ولده اه واعتمد فى المغنى تبعا للروياني أنه أكرأه أيضا فى الولد قال لأن ولده كنفسه في الغالب (قوله وعلى من ألقى) معطوف على مكره أى و يجب القصاص على من ألقى والمعمول محذوف تقديره غيره وقوله في ماء مثله النار وقوله مغرق أى أو غير مغرق وألقاه بهيئة لا يمكنه ذلك معها شرح المنهج (قوله دون الممسك) لكن عليه الاثم والتعزير بل والضمان في الفن وقراره على القاتل تحفة ومر (قوله والاخطأ) كذا في التحفة وشرح المنهج واعتمد في المغنى والنهاية وسم أنه شبه عمد وان لم يزلق غالبا ولوأ كره مميز ولو الأعجمي السابق على قتل نفسه كاقتل نفسك أو اشرب هذا السم والاقتلتك. فقتلها فلا قصاص في الأظهر وكذ الادية كما فى التحفة والمغنى وقال فى النهاية يجب على الأمر نصف الدية قال ع ش أى دية عمد اه قال في التحفة والنهاية وقضيته أنه لوأ كره بما يتضمن تعذيبا شديدا كاحراق أو تمثيل ان لم يقتل نفسه كان اكراها أما غير المميز فعلى مكرهه القود ولو قال حر الحر أوقن اقتلنى أو اقتلني والاقتلتك فقتله المقول له فلا قصاص عليه للاذن له ولادية عليه وان فسق بامتثاله وتلزمه الكفارة والاذن في القطع يهدره وسرايته اه قال ع ش بقى مايقع كثيرا أن الحاكم يكسر شخصا أو يصلبه مثلاثم انه يطلب من المتفرجين عليه قتله للتهوين عليه فهل اذا أجابه انسان و هون عليه بازهاق روحه يأتم أم لا فيه نظر و الأقرب عدم الحرمة لأن في ذلك تخفيفا على الآذن بإسراع الازهاق وعدم تطويل الالم على أن موته بعد مقطوع به عادة اه (قوله وعدم قصد الخ) مبتدأ خبره قوله الآتى خطأ لكن لا موقع للفاء فيه فكان ينبغى حذفها (قوله بأن لم يقصد الفعل) تصوير لعدم قصد أحدهما وتستعمل بأن غالبالحصر ما قبلها فيما بعدها وكثير اما تستعمل مثل كأن كما هنا تحفة ونهاية قال الجلال المحلي وظاهر أن فقد قصد الفعل يلزمه فقد قصد الشخص اه (قوله كحز) أى قطع به أى بالمقتول أي كقطع صادر من الثاني للمقتول فالباء بمعنى اللام (قوله وعلى الأول) أى الجارح الأول وقوله قصاص العضو أى ان كان عمدا وقوله أو مال أى ان كان غير عمد وقوله بحسب الحال أى من عمد وضده كما تقرر (قوله وفى قتيل عصمة) أى وشرط فيه وجود عصمة أى من أول أجزاء الجناية كالرمى الى الزهوق تحفة (قوله يرجع عنه) أى والاقتل به أى ان علم برجوعه فيما يظهر تحفة وخالف في المغنى والنهاية فقالا لا يقتل به وان رجع أى لاختلاف العلماء فى سقوط الحد بالرجوع اه (قوله الزاني) أي المسلم معنى (قوله فيقتل به) أي للمكافأة عش (قوله كتارك صلاة) أى بعد أمر الامام بها مغنى (قوله متحتم قتله) أى بأن قتل في الطريق من
ص ٣٦٧