حاشية فتح المعين ترشيح المستفيدين بتوشيح فتح المعين - السقاف — الصفحة ٣٣١

- ۳۳۱ بعود الصفة الأوجه أنه مباح لذلك لا مندوب وفي شرحي المنهاج والارشاد له لومنعها نحو نفقة لتختلع منه بمال ففعلت بطل الخلج ووقع رجعيا كما نقله جمع متقدمون عن الشيخ أبي حامد أولا بقصد ذلك وقع باثنا وعليه يحمل ما نقله الشيخان عنه انه يصح ويأثم بفعله في الحالين وان تحقق زناها لكن لا يكره الخلع حينئذ (الخلع شرعا (فرقة بعوض) مقصود كيتة من زوجة أو غير هاراجع (لزوج) أوسيد ( بلفظ طلاق أو خلع) أو مفاداة ولو كان الخلع فى رجعية لانها كالزوجة في كثير من الاحكام (فلو جرى) الخلع (بلا) ذکر (عوض) معها (بيئة التماس قبول) منها كأن قال خالعنك أو فاديتك ونوى التماس قبولها فقبلت (فهر مثل) يجب عليها الاطراد العرف بجريان ذلك بعوض فان جرى مع أجنبى طلقت مجانا كما لو كان معه والعوض فاسد ولو أطلق فقال خالعتك ولم ينو التماس قبولها وقع رجعيا وان قبلت ( واذا بدأ) الزوج ( ) صيغة معاوضة ( كطلقتك) أو خالعتك (بالف فمعاوضة) لاخذه عوضا في مقابلة البضع المستحق له وفيها شوب تعليق التوقع وقوع الطلاق بها على القبول ( فله رجوع التخلص به انتفى وجه الاستحباب فتأمل رشيدى (قوله بعود الصفة أى المعلق عليها الطلاق في النكاح الأول فى النكاح المجدد بعد الخلع يعني يعود النكاح المجدد بذلك التعليق قال في التحفة على ان في التخلص به تفصيلا يأتي في الطلاق اه والتفصيل إنه اذا كانت الصيغة لا أفعل أو ان لم أفعل تخلص وان كانت لأفعلن فلا اه كردى و فى الشرقاوى وهو ينفع اتفاقا في النفي المطلق والمقيد كان لم أفعل كذا أو على الطلاق لا أفعل كذا أولا أفعل كذا فى هذا الشهر أولا تفعلين كذا فيه و في الاثبات المطلق كافعل كذا أوان فعلت كذا كان دخلت الدار فزوجتى طالق ثلاثا فاذا خالعها ثم دخل لم يقع عليه سوى طلقة الخلع واذا قال على الطلاق الثلاث لأدخلن الدار لم يقع الاباليأس من الدخول وذلك قبيل الموت فاذا خالع لم يحكم بالوقوع أصلا أما الاثبات المقيد كا فعله أولا بد ان تفعليه في هذا الشهر فاختلفا فيه فعند الزيادى تبعا للبلقيني ينفع حيث خالع وقد بقى من الشهر جزء يسع المحلوف عليه وعند من وحج لا ينفع فاذا حلف بالطلاق الثلاث على زوجته لتدخلن الدار في هذا الشهر أوانها تقضيه دينه فيه ثم خالعها قبل انقضائه بعد تمكنها من الدخول أوقضاء الدين ثم تزوجها ومضى الشهر بعد تزوجها أو قبله ولم توجد الصفة حنث وتبين بطلان الخلع لأنه فوت البر باختياره كما لو حلف ليأ كان ذا الطعام غدا فتلف في الغد بعد تمكنه من أكله أو أتلفه وكما لو حلف انها تصلى اليوم الظهر فحاضت في وقته بعد تمكنها من فعله أوليشر بن ماء هذا الكوز فا نصب بعد امکان شر به فانه يحنث امالو خالعها قبل تمكنها مما ذكر فلا حنث وان لم تفعل حتى مضى الشهر وهذا بخلاف الذفي المقيد كان لم أفعل كذا في هذا الشهر فانت طالق لان المقصود التعليق على العدم ولا يتحقق الا بالآخر وقد صادفها الآخر با ثنا فلم تطلق وليس هنا الاجهة حنث فقط فانه اذا حنث لا نقول بر بل نقول لم يحنث لعدم شرطه بخلاف صورة الاثبات المقيد فان المقصود فيها الفعل وهو اثبات جزئى وله جهة بروهي فعله وجهة حنث بالسلب الكلى الذي هو نقيضه والحنث بمناقضة اليمين وتفويت البرفاذا تمكن منه ولم يفعله حنث لتفويته البر باختياره كامر واذا خالع ها ندب ان يشهد عليه لانه اذا ادعاه لا يقل وان صدقته الزوجة وانما يحتاج الى الخلع في الموطوأة ولو رجعية أما غير الموطوأة فتبين بالطلاق من غير عوض ولو طلقة واذا خالع زوجته جاز له العقد عليها حالا وعند أبى حنيفة لا يجوز العقد عليها الا بعد انقضاء عدتها وفعل المحلوف عليه فينبغي أن يكون العقد عليها حالا مجتمعافيه الشروط عندنا والالم يصادف محلا او لو حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يدخل هذه الدار ثم احتاجوله في دخولها وقالوله خالع زوجتك فخلف بالطلاق الثلاث انه لا يخالعها هو ولا وكيله كان له الخلع و يقع عليه به طلقة واحد فلا يلحقه طلاق بعدها لامها بانت بتلك الطلقة فالدخول المعلق عليه الطلاق لم يقع بعد ذلك الا في نكاح آخر على غير المحلوف فيه اه (قوله ووقع رجعيا) اعتمده في التحفة أيضا قال في النهاية والمعتمد انه ليس با كراه اه أى فتبين ويلزمها ما التزمته في الصورتين عش (قوله و يأثم بفعله) أي بمنعها نحو نفقة في الحالين أى حال منعها بقصد الخلع وحال منعها لا بقصد اه كردى واعتمده أيضا في التحفة والنهاية والفتح وقوله ولو تحقق بزناها تقدم نقل الاذر مي عن تجزئة الروياني انه يحل له ذلك حينئذ باطنا ولا يأثم ومر ما فيه فلا تغفل (قوله لكن لا يكره الخلع حينئذ مزيد على ما في شرحي المنهاج والارشاد فكان عليه فصله بانتهى (قوله عن زوجة) متعلق بمحذوف نعت لعوض (قوله فى كثير من الاحكام نظمها بعضهم في بيت مفرد وهو طلاق وايلاء ظهار وراثة لعان لحقن الكل من هي رجعة
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.