- ۳۲۱ -
(و) ثانيها بخوفه زنا) بغلبة شهوة وضعف تقواه فتحل للآية فان ضعفت شهوته وله تقوى أو مروءة أو حياء يستقبح معه الزنا أو قويت شهوته وتقواه لم تحل له الأمة لأنه لا يخاف الزنا ولوخاف الزنا من أمة بعينها لقوة ميله اليها لم تحل له كما صرحوا به والشرط الثالث أن تكون الأمة مسلمة يمكن وطؤها فلا تحل له الأمة الكتابية وعند أبى حنيفة رضى الله عنه يجوز للحرنكاح أمة غيره ان لم يكن تحته حرة فروع لونكح الحر الأمة بشروطه ثم أيسر أو نكح الحرة لم ينفسخ نكاح الأمة وولد الأمة من نكاح أوغيره كزنا أو شبهة بأن نكحها وهو مو سرقن لمالكها ولوغر واحد بحرية أمة وتزوجها فأولادها الحاصلون منه أحرار مالم
يعلم برقها وان كان عبد او يلزمه قيمتهم يوم الولادة ( وحل لمسلم) حر (وطء ) أمته (الكتابية) لا الوثنية والمجوسية تتمة لا يضمن سيد باذنه في نكاح عبده مهر اولا مؤنة وان شرط في اذنه ضمان بل يكونان في كسبه وفى مال تجارة أذن له فيها ثم أن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا فهما فى ذمته فقط كزائد على مقدرله ومهر وجب بوطء في نكاح فاسد لم يأذن فيه سيده ولا يثبت مهر أصلا بتزويج أمته لعبده وأن سماء وقبل يجب ثم يسقط فصل في الصداق وهو ما وجب بنكاح أو وطء وسمى بذلك لاشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في ايجابه ويقال له أيضا مهر وقيل الصداق ما وجب بتسمية في العقد والمهر ما وجب بغسير ذلك (سن) ولو فى تزويج أمته بعبده (ذكر صداق في عقد) وكونه من فضة للاتباع فيهما وعدم زيادة على خمسمائة درهم أصدقة بناته صلى الله عليه وسلم أو نقصان عن عشرة دراهم خالصة وكره اخلاؤه عن ذكره وقد يجب لعارض كأن كانت المرأة غير جائزة التصرف ( وماصح)
انما هو فى الغائبة الغير الزوجة أما الزوجة الغائبة فقد أطلقوا أنها لا تمنع نكاح الأمة واعتمده في النهاية واستشكله في التحفة قال. بما تقرر فيمن قدر على من يتزوجها بالسفر إليها فينبغي أن يأتى فيها تفصيلها قال وقد يفرق بأن الطمع في حصول حرة لم يألفها يخفف العنت اه واعتمد تأتى التفصيل المذكور فى الزوجة الغائبة أيضا فى المغنى وحل وقال سم وهو متجه جدا ولا ينبغي العدول عنه و استوجهه ع ش أيضا و بما قررته تعلم الفرق بين ما في التحفه والنهايه في المسئلة حلا فالما فی الجمل و انحشى ونو حذف سارحنا لفظ تحته كشرح المنهج لاحتملت عبارته الطريقتين (قوله ان لم يكن تحته حرة) أي فلا تدخل عندهم على الحرة ولا تقارنها وللحر عندهم أن يجمع فى نكاحه بين أربع اماء ولو فى عقد واحد ولا يتوقف صحة نكاحه لمن على عدم قدرته على نكاح حرة أو خوف عنت أو اسلامهن كما في غاية المقصود (قوله وان كان عبدا) أى المغرور وبذلك يلغز فيقال لناحر بين رقيقين (قوله تتمة) أى في بيان بعض ما يترتب على انكاح العبد واذ ازوج السيد أمته استخدمها نهارا بنفسه أو نائبه أما هو فلانه يحل له نظر ماعدا ما بين السرة والركبة وكذا الخلوة بها كما فى النهاية خلافا للتحفة والمغنى والاسنى وأما نائبه الأجنى فلانه لا يلزم من الاستخدام نظر ولا خلوة أو أجرها ان شاء لبقاء ملكه وهو لم ينقل للزوج الامنفعة الاستمتاع فقط وسلمها للزوج ليلا أي وقت فراغ الخدمة في عادة أهل ذلك المحل فالنص على الثلث تقريب باعتبار عادة بعض البلاد و يعتبر في قيامه من آخر الليل العادة أيضا
فصل في الصداق
(قوله ما وجب بغيره) أى كوطء الشبهة الهيج (قوله ولو في تزويج أمته بعبده) اعتمده الخطيب في المغنى والاقناع لكن تقــدم للمشارح في شروط النكاح عند قوله ولامع تأفيت عدم استحبابه في ذلك تبعا لشيخ الاسلام في شروح الروض والمنهج والبهجة وجرى عليه في النهاية وفتح الجواد وهو ظاهر العباب وكذا النحفة وفا قالما فهمه المحشى منها وخلافا لما عزاه ع ش اليها كما يعلم من اصطلاحات الفقهاء من كتابي الفوائد المسكية فراجعه (قوله وكونه من فضة) أى وان يسلم بعضه قبل الدخول عباب (قوله أصدقة بناته (الخ) أى هى أنى الخمسمائة الخ أصدقة الخ ويجوز ابداله من خمسمائة الخ (قوله بناته) أى وأزواجه ماعدا أم حبيبة فان المصدق لها عنه ما هو النجاشي أصحمة رضى الله عنه اكر اماله ما أربعمائة مثقال ذهبا وصح عن عمر رضي الله عنه في خطبته لا تعالوا بصدق النساء فانها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولى بهار سول الله ما تحفة (قوله أو نقصان الخ) عطف على زيادة وقوله عن عشرة الخ أى خمسة فثلاثة فيما يظهر خروجا من خلاف من أوجب ذلك فتح الجواد أى فأقله عند أبي حنيفة عشرة دراهم أودينار وعند مالك ربع دينار أو ثلاثة دراهم رحمة (قوله وكره اخلاؤه الخ ) أى فيجوز اخلاؤه من تسميته اجماعا تحفة ونهاية ومعنى (قوله كأن كانت المرأة غير جائزة التصرف أى أو مملوكة لغير جائزة التصرف أو كانت جائزة ( ٤١ - ترشيح المستفيدين )
ص ٣٢١